البنك الأهلي المصري يعزز ريادته بتمويلات تتجاوز 4.8 تريليون جنيه

البنك الأهلي المصري يعزز ريادته بتمويلات تتجاوز 4.8 تريليون جنيه

يواصل البنك الأهلي المصري ترسيخ مكانته كأكبر مؤسسة مصرفية في مصر في مجال تمويل الشركات والقروض المشتركة، مدعومًا بنمو قوي في مؤشرات الائتمان خلال العام المالي الحالي، بما يعكس قوة مركزه المالي ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات الكبرى بمختلف القطاعات.

محفظة تمويل قياسية وحصة سوقية رائدة

وقالت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إن إجمالي محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة بلغ نحو 4.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بنمو يقارب 18% على أساس سنوي، ليستحوذ البنك على نحو 48% من إجمالي سوق الائتمان المصرفي في مصر.

وتوزعت المحفظة إلى 4.04 تريليون جنيه تمويلات مباشرة تشمل القروض متوسطة وطويلة الأجل والتسهيلات التشغيلية، و754 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة تضمنت الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان. وبلغ عدد عملاء الشركات الكبرى 1578 عميلاً نشطًا، إضافة إلى 360 حالة ائتمان تحت الدراسة و45 حالة في مرحلة الاعتماد النهائي بقيمة إجمالية تقارب 150 مليار جنيه.

ريادة في القروض المشتركة وترتيب الصفقات

وأوضحت التركي أن البنك الأهلي المصري يتصدر ترتيب القروض المشتركة، حيث قام خلال عام 2025 بترتيب أكثر من 33 صفقة بإجمالي 442 مليار جنيه، استحوذ البنك منها على 205 مليارات جنيه، وقام بدور وكيل التمويل في 23 صفقة، إلى جانب أدواره كمرتب رئيسي ومسوق تمويل وبنك المستندات.

وشملت أبرز الصفقات شركات: المصرية لإنتاج الإيثانول الحيوي، جامعة السويدي التكنولوجية، المصرية لتدوير المخلفات الصلبة، بيوردايف للكيماويات، أورانج مصر، المصرية الإماراتية للتنمية السياحية، درايف للتمويل غير المصرفي، إنرشيا للتنمية العقارية، مشارق للاستثمار العقاري، وسكاي إنوفو.

كما قام البنك بدور المستشار المالي في مشروعات استراتيجية، أبرزها مشروع شركة العلمين لمنتجات السيليكون، وشارك في 23 إصدار سندات توريق وصكوك بقيمة إجمالية 70 مليار جنيه، بلغت حصة البنك منها 14 مليار جنيه.

خفض تكلفة الاقتراض ودعم الاستدامة

ونجح البنك في إعادة هيكلة عدد من القروض المشتركة بالتعاون مع بنوك محلية ودولية، بما أسهم في تحسين هيكل التمويل وخفض تكلفة الاقتراض على الشركات.

وفي إطار التزامه برؤية مصر 2030، بلغ حجم التمويلات الموجهة إلى المشروعات البيئية والاجتماعية نحو 428.8 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2025، شملت الطاقة الشمسية، معالجة المياه، النقل المستدام، المباني الخضراء، ودعم التحول الصناعي منخفض الانبعاثات.

تمويل القطاعات الإنتاجية والمشروعات القومية

استحوذ قطاع المقاولات والتطوير العقاري على النصيب الأكبر من التمويلات خلال 2025 بنحو 30 مليار جنيه، يليه قطاع النقل والمواصلات بنحو 28 مليار جنيه، ثم الصناعات التحويلية والكهرباء والطاقة المتجددة. كما بلغت محفظة تمويل قطاع السياحة نحو 6 مليارات جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي لتحديث المنشآت الفندقية.

ويبحث البنك حاليًا تمويلات جديدة بقيمة 150 مليار جنيه قيد الدراسة، تتركز في قطاعات البترول والبتروكيماويات والزجاج والألومنيوم والنقل والصناعات الغذائية.

شراكات دولية للتحول الأخضر

من جانبه، أكد شريف رياض رئيس تمويل الشركات الكبرى التنفيذي بالبنك أن البنك يدعم مشروعات الاستدامة الاجتماعية ذات الأثر الواسع، ويشارك في توفير تمويلات خارجية عبر برامج تمويل المؤسسات المالية بالتعاون مع جهات دولية، منها: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي، بنك التنمية الصيني، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكالة التنمية الفرنسية، والصندوق الأخضر للنمو.

ويستهدف البنك زيادة محفظة التمويل المستدام بنسبة 10% سنويًا حتى 2027، بما يعزز التحول الأخضر ومرونة الاقتصاد المصري وبناء مستقبل أكثر استدامة.
 

وأكد شريف رياض أن البنك الأهلي المصري يعد هو البنك الأول في مصر الذي يقدم خدمات الكترونية تخدم التحول الرقمي لتمويل الشركات الكبرى من خلال محورين أساسيين: 
 

اولا: المحور الداخلي ويرتكز على تحسين وقت إصدار الموافقات الائتمانية بما ينعكس على الأداء العام والخدمات المقدمة من البنك للعملاء من خلال تطبيق آليه مميكنه كليأ لإدارة الموافقات الائتمانية وكذا فريق العمل والمبيعات وذلك بتطبيق نظام CRM. 
ثانيا: المحور الخارجي التعامل المباشر مع العملاء حيث يتم استحداث آليه جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتلقي ودراسة طلبات العملاء للحصول على تمويل أو اقتراح تمويلات جديدة للعملاء وذلك بدراسة معاملاتهم وما يمكن أن يقدم لهم وبذلك يتم اختصار وقت وجهد كبير.
 

كما حرص قطاع الشركات على اتاحة الانترنت البنكي والموبايل البنكي للشركات الكبرى والذي يتم تحديثه بشكل مستمر لإتاحة كافة الخدمات المميزة مثل: (التمويل التجاري — إدارة النقد - الدفع الحكومي - الدفع بالجملة - وحدة الخزينة والعملات الأجنبية - تقارير القبض والدفع - سويفت وكشف الحساب ... الخ)
 

بالإضافة الى تدعيم فريق العمل بما يلزم من تكنولوجيا وأدوات تساعد في التحقق من واستيفاء بعض البيانات والأوراق الخاصة بالعملاء لفتح حساب أو تحديث بيانات أو لاستيفاء توقيعات لتتم بصورة آليه وفورية بشكل كامل، هذا بخلاف تطبيق كافة البرامج المقدمة من الشركات لتسهيل وميكنة بعض الإجراءات مثل I-Score والسجل التجاري، Moody's
 

كما يواصل البنك الأهلي المصري دوره الرائد كأكبر بنك وطني في تمويل المشروعات القومية، وتوجيه موارده نحو دعم الاستثمار الإنتاجي المستدام، مع الحفاظ على جودة الأصول ومعدلات سيولة قوية، حيث يقوم البنك بمنح كافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات بصفته شريك استراتيجي في تمويل تلك المشروعات سعياً لاستمرار قيامه بدوره في دعم مشروعات القطاعين العام والخاص ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية والتي تنعكس على اقتصاد البلاد.
 

ويتضح ذلك من خلال مشاركة البنك في منح الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية بغرض المساهمة في تمويل جانب من التكاليف الاستثمارية لإنشاء مصنع بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد للعمل كمنصة صناعية مجهزة لتلبية الاحتياجات التوسعية لوزارة النقل من إنتاج عربات القطارات للسوق المحلي والإقليمي، وهو يعد المشروع الأول من نوعه بمصر وذلك لتوطين صناعة عربات القطارات بمصر.  
 

كما شارك البنك في تمويل مشترك طويل الأجل لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخاصة بمشروعات تحت مبادرة " سكن لكل المصريين " والذي يقوم المقترض بتنفيذه في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية.
ويستهدف البنك خلال الأعوام الثلاثة المقبلة رفع محفظة التمويل الموجهة للمشروعات إلى
6 تريليون جنيه، تأكيدًا لدوره كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وأكد رياض أن الأداء المتميز للبنك الأهلي المصري في مجال تمويل الشركات والقروض المشتركة ينعكس في حصول البنك على العديد من الجوائز من المؤسسات الدولية ذات الثقل في مجال تقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية منها:  EMEA Finance ,Global Banking Awards ، African Banker Awardsمما يعكس دور البنك في توفير كافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات واستمراره في دعم القطاعين العام والخاص وخاصة في المشروعات القومية الكبرى وكذا إدارة الصفقات ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية للبلاد والتي لها دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد القومي، بصفة البنك شريك استراتيجي في تمويل تلك المشروعات
ومواصلةً لمسيرة البنك الأهلي المصري في التمويل المستدام، حقق البنك إنجازًا جديدًا خلال عام 2025 بحصوله على 10 جوائز إقليمية ودولية مرموقة من مؤسسات عالمية تقديرًا لجهوده في تعزيز مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، ودوره البارز في تمويل المعاملات المصرفية المستدامة، والمبادرات البيئية، وأفضل الممارسات في إدارة التمويلات الخضراء وتعكس هذه الجوائز المكانة الرائدة للبنك الأهلي المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وتؤكد نجاحه في تطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم التحول الأخضر وتُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.