خلال 7 أيام.. التفتيش على 1695 منشأة وتحرير 280 محضرًا لمخالفات الحد الأدنى للأجور
خلال 7 أيام.. التفتيش على 1695 منشأة وتحرير 280 محضرًا لمخالفات الحد الأدنى للأجور
أكدت وزارة العمل، استمرار جهودها المكثفة لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل السيد/ محمد جبران، بتشديد الرقابة على منشآت القطاع الخاص وضبط سوق العمل.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن اللجنة المركزية للتفتيش – تحت الإشراف المباشر للوزير – نفذت حملات تفتيش ميدانية مكثفة خلال الفترة من 31 ديسمبر 2025 وحتى 6 يناير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، أسفرت عن التفتيش على 1695 منشأة يعمل بها 30 ألفًا و640 عاملًا.
محاضر وإنذارات لتصحيح الأوضاع
وأضاف البيان أن الحملات أسفرت عن تحرير 739 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة، بهدف تصحيح أوضاعها ومنحها الفرصة القانونية لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون.
كما تم تحرير 280 محضرًا لمخالفات عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و89 محضرًا لمخالفات تتعلق بعقود العمل، إلى جانب 58 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
لا تهاون مع المخالفات
وشدد وزير العمل محمد جبران على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، مؤكدًا استمرار تكثيف حملات التفتيش بكافة المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
وأشار الوزير إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وتعزيز الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل، بما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج ومناخ الاستثمار.
وأكد في الوقت ذاته أهمية مواصلة البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة.