571.8 مليون دولار من “التمويل الدولية” لتمويل محطة للطاقة الشمسية في مصر
571.8 مليون دولار من “التمويل الدولية” لتمويل محطة للطاقة الشمسية في مصر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عن شراكة جديدة مع شركتي آميا باور وكيودين إنترناشيونال اليابانية لتنفيذ محطة أبيدوس الثانية للطاقة الشمسية في محافظة أسوان بجنوب مصر، بقدرة 1000 ميجاوات ونظام تخزين متكامل للطاقة (BESS) بسعة 600 ميجاوات/ساعة، بهدف تعزيز توفر الطاقة بشكل موثوق ومستدام.
حزمة التمويل الإجمالية
وتبلغ قيمة حزمة التمويل الإجمالية 571.8 مليون دولار، تشمل تمويلاً مباشراً من مؤسسة التمويل الدولية إلى جانب مساهمات شركاء دوليين، لصالح شركة أبيدوس للطاقة المتجددة.
ويتوقع أن ينتج المشروع أكثر من 3 ملايين ميجاوات/ساعة سنوياً من الطاقة النظيفة، مع قدرة نظام التخزين على توفير الكهرباء خلال فترات ذروة الطلب الليلي، كما سيسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 1.6 مليون طن سنوياً، دعمًا لهدف مصر في خفض انبعاثات قطاع الكهرباء بنسبة 37% ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030.
ومن المتوقع أن توفر أعمال البناء أكثر من 4000 فرصة عمل، أكثر من 95% منها للمصريين.
تفاصيل التمويل والشركاء الدوليين
• تقدم مؤسسة التمويل الدولية قرضًا ممتازًا بقيمة 83.5 مليون دولار.
• حشد تمويل إضافي بقيمة 465.2 مليون دولار من شركاء دوليين، بينهم:
• مؤسسة كاسا ديبوست إي بريستيتي الإيطالية
• بنك التنمية الهولندي FMO
• الوكالة الألمانية للاستثمار والتنمية DEG
• مؤسسة الاستثمار البريطاني الدولي BII
• صندوق الأوبك للتنمية الدولية
• البنك الأوروبي العربي EAB
يشمل التمويل أيضًا قروضاً ميسرة من صندوق التكنولوجيا النظيفة وبرنامج تنمية القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدير مؤسسة التمويل الدولية تنفيذ هذه القروض.
أهمية المشروع واستدامته
يعد مشروع أبيدوس الثاني الأكبر من نوعه للطاقة الشمسية وتخزين البطاريات في أفريقيا، ويعزز:
• أمن الطاقة في مصر
• فرص العمل المحلية
• التنمية طويلة الأمد
وأكد حسين النويس، رئيس مجلس إدارة آميا باور، أن المشروع يجسد قدرة الشركة على تنفيذ مشاريع ضخمة بوتيرة سريعة، وأن أعمال الإنشاء بدأت بالفعل لأهميته الاستراتيجية.
وقال تاكيشي ميتسويوشي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كيودين إنترناشيونال، إن المؤسسة فخورة بالمشاركة في المشروع لدعم التنمية النظيفة والمستدامة وتسريع التحول للطاقة المتجددة.
وأوضح شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، أن المشروع يمثل نموذجاً للتمويل المبتكر والشراكات القوية القادرة على تسريع التحول للطاقة النظيفة، وخلق فرص عمل، ودعم النمو الاقتصادي الشامل.
التزام بيئي واجتماعي
ستقدم مؤسسة التمويل الدولية إرشادات فنية لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، بما في ذلك مراقبة ظروف العمل وضمان الالتزام بمعايير الأداء المعتمدة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن المشروع يعكس التزام الدولة بتوسيع استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة، ويسهم في توفير الكهرباء النظيفة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز استدامة منظومة الطاقة، مؤكدة دوره في تسريع التحول إلى نموذج نمو منخفض الكربون وشامل.
ويتوافق المشروع مع منصة المناخ الوطنية وبرنامج “نُوَفِّي” للطاقة والغذاء والمياه، ضمن برنامج سريع المسار للطاقة المتجددة بقدرة 4 جيجاوات، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من مصادر نظيفة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد