وزير المالية في حوار مفتوح مع طلاب جامعة النيل: الاقتصاد المصري «في وضع جيد

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن شغل الحكومة الشاغل هو زيادة موارد الدولة لتحسين حياة المواطنين قدر الإمكان، مشيرًا إلى أهمية تنمية الإيرادات لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بشكل أفضل.

صادرات القدرات البشرية

جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع طلاب جامعة النيل، حيث أضاف الوزير أن السياسات الاقتصادية والمالية تركز على دعم الإنتاج والتصدير في جميع المجالات، بما فيها صادرات القدرات البشرية، مؤكدًا أن مصر تفتح أبوابها لجميع المستثمرين حول العالم مع فرص اقتصادية أكثر تنوعًا وتنافسية. وأضاف كجوك أن الاقتصاد المصري في وضع جيد، وأن المستقبل أفضل مع زيادة استثمارات القطاع الخاص.

وأشار الوزير إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو 73٪ تعكس تحسن الاقتصاد وثقة القطاع الخاص، كما أثنى على تجاوب الشركات مع مبادرة التسهيلات الضريبية، والتي ساهمت في زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 600 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي دون فرض أعباء إضافية، ضمن مسار شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال.

وأوضح كجوك أن الوزارة تسعى لتيسير الخدمات الضريبية للممولين عبر تطبيقات الموبايل، والعمل مع كبرى شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات واستخدام البيانات بشكل أمثل. كما أكد استعداد الوزارة لدعم مشروعات وأنشطة ريادة الأعمال، مع تقديم حوافز ضريبية للشركات الناشئة، مشيرًا إلى النمو القوي الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفع معدلات الصادرات الرقمية والخدمية.

وعلى صعيد المالية العامة، قال الوزير إن الحكومة تولي خفض المديونية الحكومية وتحسين مؤشرات الدين أولوية قصوى، مشيرًا إلى خفض دين أجهزة الموازنة بنسبة 10٪ خلال عامين، وتراجع الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار، ضمن جهود تحقيق الانضباط المالي وتحريك النشاط الاقتصادي عبر حوافز ترتبط بالنتائج.

ووجه كجوك رسالة للطلاب، قائلاً: «العمل العام وخدمة بلدك والناس شرف ومسؤولية، والشباب يجب أن يشاركوا في كل ما نقوم به، فهم المستقبل.. لا تتوقفوا عن الحلم واعملوا على تحقيق طموحاتكم، ونحن معكم».

من جانبه، أكد الدكتور عصام رشدي، القائم بأعمال رئيس جامعة النيل، أهمية الحوار مع وزير المالية الذي قدم شرحًا مبسطًا للوضع الاقتصادي والتحديات والفرص، معربًا عن تقديره لاستراتيجية التسهيلات الضريبية التي تعكس تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة الثقة والمساندة.