الرقابة المالية تكشف مخالفات جسيمة في شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية

الرقابة المالية تكشف مخالفات جسيمة في شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية

 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بيانًا رسميًا بشأن شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية (ELNA.CA)، أكدت فيه رصد مخالفات مالية ومحاسبية وقانونية جسيمة تهدد استمرارية الشركة وحقوق المساهمين والمتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية.

وجاء البيان بعد فحص القوائم المالية لشركة النصر والمستندات المرفقة بتقرير الإفصاح والموقف المالي والقانوني والضريبي للشركة، وكشف عن عدد من أوجه القصور الجوهرية:

أبرز المخالفات:
 

1. عدم ملاءمة الأسس المالية: لم تُعد شركة النصر دراسة جدوى مناسبة لتقدير الاحتياجات التمويلية، خاصة أنها لم تمارس أي نشاط تشغيلي منذ 31 مارس 2021، وتوقف أغلب أرصدتها المالية.
 

2. إخفاق مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة: لم تُدعَ الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها رغم تجاوز خسائرها نصف حقوق المساهمين، مخالفة المادة 69 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، كما لم تُدعَ الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية ضمن المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر، مخالفة المادة 46 من قواعد القيد والشطب.
 

3. إخلال بالمعايير المحاسبية:
 

• بلغت صافي القيمة الدفترية لأراضي الشركة 29.7 مليون جنيه، منها 29.3 مليون جنيه تخص أرض مصنع سوهاج محل نزاع قضائي، دون تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 31 بشأن اختبار اضمحلال الأصول.
 

• أظهرت القوائم المالية تسجيل رأس مال عامل سالب بقيمة 29.08 مليون جنيه، وتوقف أغلب أرصدة الشركة، وانخفاض رصيد النقدية إلى 114 ألف جنيه فقط، مما يهدد قدرة الشركة على الاستمرارية.
 

• لم تُقيّم الشركة احتمالات كسب أو خسارة الدعاوى القضائية، مخالفة للإفصاحات المحاسبية المطلوبة.
 

• لم تُطبق الشركة معايير المحاسبة المصرية رقم 2 و47 الخاصة بالمخزون والأدوات المالية ودراسة الخسائر الائتمانية المتوقعة، مما أدى إلى عرض غير سليم للمراكز المالية.

وأكدت الهيئة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تصحيح أوضاع الشركة وحماية حقوق المتعاملين والمستثمرين، بما يتوافق مع القوانين والمعايير المحاسبية المعتمدة.