شركات البورصة توزع أكثر من 72 مليار جنيه أرباحًا على المساهمين خلال عشرة أشهر
شهدت البورصة المصرية عامًا استثنائيًا على صعيد توزيعات الأرباح النقدية، بعد أن تجاوز إجمالي ما تم توزيعه على المساهمين 72.3 مليار جنيه خلال عشرة أشهر منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي، مسجلة واحدة من أقوى موجات العوائد النقدية في تاريخ السوق الحديث. ويعكس هذا الأداء متانة المراكز المالية للشركات المدرجة واستمرار ثقة المستثمرين في السوق المحلي.
صرف الأرباح
وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تسارع وتيرة صرف الأرباح منذ بداية العام، حيث بلغت التوزيعات 1.89 مليار جنيه في يناير، و15 مليون جنيه في فبراير، قبل أن تقفز إلى 5.89 مليار جنيه في مارس، ثم تتسارع إلى 24.8 مليار جنيه في أبريل، وهو أعلى معدل شهري خلال العام. واستمرت الشركات في تعزيز العوائد النقدية خلال الأشهر التالية، حيث سجلت 13.6 مليار جنيه في مايو، و3.88 مليار جنيه في يونيو، و2.22 مليار جنيه في يوليو، و1.62 مليار جنيه في أغسطس، و1.73 مليار جنيه في سبتمبر، و15.6 مليار جنيه في أكتوبر، و997 مليون جنيه خلال أول يومين من نوفمبر.
وخلال الأسبوع الماضي، واصلت الشركات نشاطها المكثف في توزيع الأرباح، حيث منحت شركات مثل النيل للأدوية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مصر لصناعة الكيماويات، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية كوبونات نقدية بقيم تراوحت بين 2 و62.95 جنيهًا للسهم.
وامتد النشاط ليشمل كبار الشركات المدرجة في السوق مثل: أوراسكوم كونستراكشون، العربية للأسمنت، مجموعة طلعت مصطفى، النساجون الشرقيون، إيديتا، البنك التجاري الدولي، بنك فيصل الإسلامي، بنك قطر الوطني الأهلي، أوراسكوم للتنمية مصر، جهينة، دومتي، موبكو، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، سيدي كرير للبتروكيماويات، فوديكو، زهراء المعادي، راية القابضة، مصر للأسواق الحرة، الإسكندرية للزيوت المعدنية، وابن سينا فارما، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وفيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، وغيرها من الشركات التي واصلت منح مساهميها دفعات نقدية تعكس قوة المراكز المالية وثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وأظهرت الإحصاءات التاريخية اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا في توزيعات الأرباح النقدية منذ عام 2016، حيث ارتفعت من 12.2 مليار جنيه إلى 68.8 مليار جنيه في 2024، ووصلت إلى أكثر من 70 مليار جنيه في 2025، مما يعكس قوة ربحية الشركات، تنوع أنشطتها، وارتفاع مستويات السيولة في السوق، إلى جانب عودة الثقة التدريجية للمستثمرين المحليين والأجانب في أداء الاقتصاد المصري.
وتعد التوزيعات النقدية من أبرز مؤشرات العائد على الاستثمار، إذ تمثل ما تدفعه الشركات للمساهمين مقابل كل سهم، بما يجعلها أحد أهم أدوات جذب السيولة واستدامة النشاط داخل البورصة.