خبير عقاري: السوق المصرية نشطة رغم تراجع القدرة الشرائية

خبير عقاري: السوق المصرية نشطة رغم تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار مرتبط بالتمويل

قال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن السوق العقارية في مصر ما زالت تشهد نشاطًا ملحوظًا مدعومًا بارتفاع الطلب الناتج عن الزيادة السكانية الكبيرة بنحو 2.5 مليون نسمة سنويًا، رغم تراجع القدرة الشرائية وانحسار فئة المضاربين الذين اعتادوا شراء العقارات لإعادة بيعها خلال عام أو عامين.

وأضاف فوزي في مقابلة مع “العربية Business” على هامش مؤتمر سيتي سكيب، أنه لا يتوقع انخفاض أسعار العقارات في السوق الأولية خلال الفترة المقبلة كما يحدث في السوق الثانوية، خاصة مع تسليم المشروعات الجديدة بعد نحو أربع سنوات، وارتفاع محتمل في تكاليف المواد البترولية ومواد البناء.

وأشار إلى أن المنافسة القوية بين أكثر من 1500 شركة تطوير عقاري، محلية وأجنبية، تمثل ضمانًا للمستهلك بأن الأسعار تعكس التكاليف الفعلية دون مغالاة أو تسعير مبالغ فيه.

تفاصيل تكاليف الوحدات
 

وأوضح فوزي أن حوالي 20% من سعر الوحدة يمثل تكلفة الأرض التي ترفعها الدولة لدعم مشروعات الإسكان محدود الدخل، في حين تمثل تكلفة التمويل نحو 50%، ويترك للمطور هامش ربح يتراوح بين 25 و30% بعد خصم مصروفات التسويق والإدارة وشبكات المرافق.

ولفت إلى أن 10% فقط من الطلب على الإسكان يذهب للقطاع الخاص، مدفوعًا بالطلب المرتفع من شرائح المقبلين على الزواج بمعدل يقارب مليون حالة سنويًا، بينما تستحوذ الدولة على 90% من الطلب من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والمدعوم.

وأضاف أن غالبية المطورين يركزون على المشروعات فوق المتوسطة والفاخرة، خاصة في مناطق الساحل الشمالي والبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن السوق ما زالت تشهد إقبالًا قويًا على الشراء، ويعكس ذلك حجم المبيعات التي تحققها كبريات الشركات المدرجة في البورصة المصرية.

ارتفاع الأسعار وتمويل الوحدات
 

وفيما يتعلق بأسعار العقارات المرتفعة، أوضح فوزي أن غياب منظومة تمويل عقاري متكاملة يدفع المطورين للقيام بدور الممول عبر أنظمة تقسيط طويلة الأجل تصل إلى 10 و12 وحتى 14 عامًا، مما يضيف فوائد تمويلية تصل إلى نحو 50% من سعر الوحدة المعلن.