RBC كابيتال ماركتس تحذر: الدولار الأميركي مهدد بموجة هبوط طويلة

RBC كابيتال ماركتس تحذر: الدولار الأميركي مهدد بموجة هبوط طويلة تشبه فقاعة الإنترنت

حذّرت مؤسسة RBC كابيتال ماركتس من احتمال تعرض الدولار الأميركي لموجة بيع ممتدة قد تشبه دورة الازدهار والانهيار التي شهدتها أسواق الإنترنت مطلع الألفية، مع تحوّل العوامل التي دعمت العملة على مدى السنوات الماضية إلى ضغوط معاكسة.

وأوضحت المؤسسة في تقرير نقلته وكالة بلومبرج ، أن العملة الأميركية واجهت خلال العام الجاري ضغوطاً ناتجة عن حالة عدم اليقين السياسي في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، لكنها وجدت دعماً مؤقتاً من صعود الأسهم الأميركية وتدفّق الاستثمارات الأجنبية إلى الأصول المحلية، خاصة من الصناديق الاستثمارية الضخمة ذات الإدارة الخاملة.

وقال ريتشارد كوتشينوس، استراتيجي العملات في RBC، إن التركّز الكبير للاستثمارات العالمية في الأصول الأميركية مرتفعة التكلفة دعم الدولار خلال الأعوام الـ15 الماضية، لكنه بات يمثل “عبئاً محتملاً” في البيئة الحالية. وأضاف:

“هذا التركّز الذي كان مفيداً في الماضي قد يتحول الآن إلى نقطة ضعف، وأي تراجع في الطلب أو الأداء النسبي قد يترك آثاراً عميقة على أسواق العملات.”

وأشار كوتشينوس إلى أن خروج رؤوس الأموال من الأصول الأميركية، كما حدث عقب انفجار فقاعة الإنترنت عام 2000، قد يؤدي إلى انخفاض حاد في قيمة الدولار، شبيهاً بالتراجع الذي شهده بين عامي 2001 و2008 عندما فقد نحو 40% من قيمته.

تحذيرات واستراتيجيات للتحوط

توقعت “آر بي سي” أن يواجه الدولار خلال السنوات المقبلة تحديات ناتجة عن ارتفاع التقييمات وتغير أنماط التجارة العالمية وتحول الملاذات الآمنة، مؤكدة أن إدارة المخاطر طويلة الأجل يجب أن تكون أولوية رئيسية مع اقتراب عام 2026.

وأوصت المؤسسة المتعاملين بالتحوط من تراجع الدولار عبر استخدام أدوات مالية متنوعة، من بينها الخيارات الاصطناعية على مؤشر الدولار الأميركي، والخيارات الثنائية الصعودية على اليورو والين الياباني، إلى جانب عقود خيارات لمدة عامين على اليورو/الدولار بسعر تنفيذ 1.30 (ما يعادل تراجعاً 12% في الدولار)، وخيار بيع على الدولار/الين بسعر تنفيذ 130 (تراجع بنحو 15%).

واختتم كوتشينوس قائلاً إن المشهد الاقتصادي الحالي يختلف جذرياً عن فترة الألفية الجديدة، إذ بات الاستثمار في الأصول غير السائلة والخاصة أكثر انتشاراً، ما يزيد من حدة التقلبات في أوقات التوتر المالي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب مقاربات جديدة لإدارة المخاطر وتوزيع الأصول في ظل التحولات التكنولوجية والجيوسياسية العالمية