البنك المركزي: نمو الناتج المحلي إلى 4.2% وارتفاع أصول القطاع المصرفي بنسبة 45.8%

أصدر البنك المركزي المصري تقرير الاستقرار المالي – مارس 2025، والذي أكد استمرار النظام المالي المصري في أداء دوره الحيوي في الوساطة المالية، من خلال توفير التمويل اللازم للاقتصاد المحلي وجذب مصادر تمويل مستقرة، رغم التطورات الاقتصادية العالمية والتحديات الجيوسياسية.

أداء القطاع المصرفي

وأشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي مدفوعًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وأداء القطاع المصرفي والأسواق المالية، ما يعكس صلابة النظام المالي المصري وقدرته على مواجهة الصدمات وتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار.

وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي واصل أداءه الإيجابي في توفير التمويل بالعملة الأجنبية مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية الناتجة عن خروج مفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية، في ظل وفرة النقد الأجنبي وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لتصل إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025، وهو ما يكفي لتغطية الدين الخارجي قصير الأجل وأكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية.

كما أظهر التقرير نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان واستمرار التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والاحترازية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث أبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض الاستهلاكية عند 50% من الدخل الشهري، متضمنة القروض العقارية عند 40%.

وأكد التقرير أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 4.2% خلال الفترة يوليو–مارس 2024/2025 مقارنة بـ 2.3% في الفترة المناظرة، مدفوعًا بتحسن أداء قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أشار التقرير إلى نمو الودائع بنسبة 25.3% في مارس 2025، مدعومة باستقرار ودائع القطاع العائلي، وارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 45.8% ليمثل 93.5% من أصول النظام المالي و125.4% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

وبيّن التقرير أن مؤشرات السلامة المالية تجاوزت بكثير الحدود الرقابية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3% مقابل حد رقابي 12.5%، فيما سجلت السيولة المحلية والأجنبية 37.1% و73.7% على التوالي، مع ارتفاع العائد على الأصول وحقوق المساهمين إلى 2.6% و39% خلال العام المالي 2024.

وفيما يتعلق بالقطاع المالي غير المصرفي، أوضح التقرير أنه شهد نمواً بنسبة 22.7% خلال 2024، مع استحداث منتجات وخدمات مالية جديدة وتطبيق معايير بازل 3 للأنشطة التمويلية غير المصرفية، مما يعزز قدرته على مواجهة المخاطر المالية. كما واصلت البورصة المصرية أداءها الإيجابي، حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 19.5% خلال عام 2024 واستمر نموه حتى مارس 2025.

وأكد التقرير أن اختبارات الضغوط التي أجراها البنك المركزي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية أظهرت قوة النظام المالي المصري وانخفاض مستوى تعرضه للمخاطر حتى في ظل السيناريوهات المعاكسة، مما يؤكد فعالية السياسات الاحترازية في تعزيز الاستقرار المالي.

وأشار التقرير كذلك إلى استمرار التقدم في معدلات الشمول المالي التي بلغت 74.5% في مارس 2025، ونمو محافظ الهاتف المحمول بنسبة 26% سنويًا، بما يعكس كفاءة الحلول الرقمية وجهود البنك المركزي في تعزيز الثقة وحماية حقوق العملاء.

واختتم التقرير بإعلان الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية، الذي يُنشر لأول مرة، بهدف وضع استراتيجية شاملة لتحديد وتنفيذ السياسة في مصر، بما يعزز الشفافية والتنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة ويقوي الاستقرار المالي على المدى الطويل.