الرقابة المالية المصرية توقع مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية لتعزيز التعاون في قطاع التأمين
وقع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان في لبنان، بهدف تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات في قطاع التأمين، بما يشمل تطوير آليات الإشراف والتنظيم ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اللجنة العليا المصرية
وجرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، حيث وقع المذكرة عن الجانب اللبناني القاضي محمود مكيه، أمين عام مجلس الوزراء ورئيس الوفد اللبناني نيابة عن رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان.
وأكد الدكتور محمد فريد أن المذكرة تعكس حرص الهيئة على توسيع نطاق التعاون الإقليمي وتبني أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة والإشراف على قطاع التأمين، مشيرًا إلى أن الاتفاق يفتح المجال لتعميق التعاون الفني والتدريبي، ودعم نشاط إعادة التأمين، وتعزيز الشفافية والثقة في الأسواق.
من جانبه، قال القاضي محمود مكيه إن التعاون مع الهيئة المصرية يعكس عمق العلاقات بين مصر ولبنان وحرص الجانبين على توطيد الشراكة الاقتصادية والرقابية المشتركة، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.
وتشمل مذكرة التفاهم تبادل الخبرات في مجالات الترخيص والإشراف والرقابة، وتطوير معايير التميز المؤسسي، والتعاون في التدريب بمجالات العلوم الاكتوارية والتأمين التكافلي، والتشاور بشأن المستجدات التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في خدمات التأمين العابرة للحدود ومكافحة التحايل التأميني.
ويأتي توقيع المذكرة ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز السوق المصري للتأمين، حيث أصدرت الهيئة مؤخرًا حزمة إصلاحات تنظيمية تشمل حوكمة شركات التأمين، تطوير آليات حماية حقوق حملة الوثائق، التحول الرقمي لإصدار وتوزيع الوثائق، وتعظيم استثمارات صناديق التأمين الخاصة، ما أسهم في نمو الأقساط المحصلة وتعزيز الشمول المالي في السوق
