وزير الاستثمار: خفض زمن الإفراج الجمركي في مصر بنسبة تتجاوز 65%
وزير الاستثمار: خفض زمن الإفراج الجمركي في مصر بنسبة تتجاوز 65% ويستهدف الوصول إلى يومين قبل نهاية العام
أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية نجحت في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، بنسبة انخفاض تتجاوز 65%، عبر تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية وكافة الجهات المعنية.
الإفراج الجمركي
وأشار وزير الاستثمار، في بيان اليوم الخميس، إلى وجود 4 إجراءات إضافية يتم العمل عليها حاليًا، من المتوقع أن تخفض متوسط مدة الإفراج الجمركي إلى يومين قبل نهاية العام، بما يعادل خفضًا بنسبة 90% مقارنة بالمعدلات السابقة، وهو ما يعزز قدرة مصر التنافسية ويخفض تكلفة ممارسة الأعمال.
جاء ذلك على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث عقد الخطيب مائدة مستديرة مع شركة McLarty Associates وعدد من كبار المستثمرين الأمريكيين وخبراء أسواق المال، بحضور علي طلبة، المدير التنفيذي الأول للشركة.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن مصر تدرك التحديات الاقتصادية العالمية، لكنها ترى في المرحلة الحالية فرصة تاريخية لإعادة التموضع وجذب الاستثمارات النوعية، مدفوعة بالاستقرار السياسي والدور الإقليمي المحوري، إلى جانب استثمارات ضخمة في البنية التحتية في مناطق ذات أولوية عالية.
وقدم وزير الاستثمار ملامح الرؤية الاقتصادية للحكومة، القائمة على تنسيق مستمر بين الوزارات الاقتصادية، وسياسات طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق النمو والاستدامة عبر إصلاحات نقدية ومالية وتجارية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
كما أشار وزير الاستثمار إلى الإصلاحات المالية والضريبية التي بدأت تؤتي ثمارها في استعادة ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية لتخفيف الأعباء غير الضريبية من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف وتوحيد معدل الضريبة بما يحقق شفافية وتنافسية.
وأكد وزير الاستثمار أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في تحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص التي تضم حاليًا 460 خدمة وترخيصًا من 41 جهة حكومية، يتم إنجازها خلال 20 يومًا، بالإضافة إلى خطة إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية التي ستكون واجهة رقمية شاملة للمستثمرين.
وأضاف وزير الاستثمار أن المرحلة التجريبية لإعادة هندسة إجراءات التراخيص في أربعة أنشطة اقتصادية حققت تبسيطًا كبيرًا للإجراءات، تمهيدًا لتعميم النموذج على باقي القطاعات بالتعاون مع مستشار دولي متخصص.
وأوضح أن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث أظهرت مصفوفة الإصلاحات أن 60% من الإصلاحات المطلوبة يمكن تنفيذها خلال 9 أشهر، مما يدعم تقدم مصر نحو قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.
كما أطلقت مصر السياسة التجارية الوطنية، التي تهدف إلى تعزيز الانفتاح التجاري، رفع القدرة التصديرية، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، تنويع الصادرات، وتوسيع النفاذ للأسواق، بما يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وواضحة.
وأشاد المشاركون في الاجتماعات بالجهود المصرية، مؤكدين التزام الحكومة بتحسين مناخ الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وأبدوا اهتمامًا حقيقيًا باستكشاف فرص استثمارية في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.