الهيئة العامة للاستثمار تبحث تطوير مصانع الأسمدة لمواكبة آلية تعديل حدود الكربون بالاتحاد الأوروبي
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمرًا بعنوان “تطوير مصانع الأسمدة والالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي وآلية CBAM”، بالتعاون مع وزارة الصناعة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وجهاز شئون البيئة، واتحاد الصناعات المصرية، وممثلي القطاع الخاص المعنيين بتطبيق الآلية.
تنظم سلسلة مؤتمرات حول الاستدامة
وأكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، في كلمتها الافتتاحية، أن الهيئة تنظم سلسلة مؤتمرات حول الاستدامة البيئية لدعم القطاع الخاص في مواجهة التداعيات المترتبة على تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، والتي سيبدأ الاتحاد الأوروبي تطبيقها يناير 2026. وأضافت أن الآلية تؤثر على آلاف الشركات المصرية في القطاعات كثيفة الانبعاثات، بما فيها الأسمدة، الحديد والصلب، الألومنيوم، والأسمنت.
وأشارت الهواري إلى أن صادرات مصر للمنتجات المشمولة بالآلية تمثل 6.94% من إجمالي الصادرات المصرية و21.8% من صادرات مصر للاتحاد الأوروبي، بينما تمثل صادرات الأسمدة نحو 46% من إجمالي قيمة صادرات الأسمدة المصرية. وأكدت أن الآلية، رغم التحديات، توفر فرصة لتبني ممارسات تصنيع مستدامة، مشيرة إلى خطة عمل الهيئة المتوافقة مع الخطة العامة للدولة لدعم القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد الأخضر وسلاسل الإمداد العالمية.
من جانبه، ألقى الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، الضوء على أهمية الصناعات الكيماوية، خاصة الأسمدة، في الصادرات المصرية، مؤكدًا أن مصر تأتي في المرتبة الثانية بعد روسيا من حيث حجم صادرات الأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي. ودعا إلى تقييم شامل ودقيق لكل مصنع أسمدة في مصر لضمان التوافق مع متطلبات CBAM والحفاظ على تنافسية الصادرات.
وخلال المؤتمر، قدمت الدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، عرضًا حول جهود الأمانة الفنية الوطنية لتعزيز جاهزية مصر لمواكبة الآلية، ضمن إطار الصفقة الخضراء الأوروبية حتى 2030. كما تناولت العروض العملية كيفية إعداد تقرير CBAM للقطاع، وفحص واختبار الأسمدة وفق المواصفات المحلية والدولية، واستعرضت إدارة جهاز شئون البيئة دور الطاقة الجديدة والمتجددة في دعم تنافسية صناعة الأسمدة وتحقيق استدامة بيئية