< مجلس الوزراء يتخذ حزمة قرارات جديدة لدعم التعليم الجامعي وتطوير الخدمات
الميزان نيوز
رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الوزراء يتخذ حزمة قرارات جديدة لدعم التعليم الجامعي وتطوير الخدمات

مجلس الوزراء يتخذ
مجلس الوزراء يتخذ حزمة قرارات جديدة لدعم التعليم الجامعي

مجلس الوزراء يتخذ حزمة قرارات جديدة لدعم التعليم الجامعي وتطوير الخدمات


ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي السادس والخمسين للحكومة، حيث تمت الموافقة على عدد من القرارات المهمة، جاء في مقدمتها حزمة مشروعات خاصة بقطاع التعليم الجامعي، إلى جانب تسويات مالية وتعاقدات تتعلق بمشروعات النقل والبنية التحتية.

 

أبرز قرارات مجلس الوزراء 

 التعليم الجامعي
• الموافقة على إنشاء جامعة كيميت الخاصة بمدينة بدر، تضم أربع كليات هي: الهندسة، العلوم الإنسانية والاجتماعية، الصيدلة والتصنيع الدوائي، وطب الفم والأسنان، مع إمكانية إضافة كليات ومعاهد متخصصة لاحقاً.
• إضافة كليات جديدة لعدد من الجامعات الخاصة القائمة، من بينها كليات الطب، الصيدلة، الفنون والتصميم، العلاج الطبيعي، وتكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية.
• تعديل قرارات سابقة لإنشاء جامعات خاصة مثل “جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا”، و”جامعة الابتكار”، و”جامعة اللوتس”، و”جامعة وادي النيل”، و”جامعة سفنكس”، و”جامعة الريادة”، بإضافة تخصصات جديدة، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم الجامعي ومواكبة احتياجات سوق العمل.

 

 التسويات المالية
• اعتماد اتفاق تسوية بين وزارة قطاع الأعمال العام والهيئة المصرية للشراء الموحد، لفض التشابكات المالية بين الشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة للهيئة.
• اعتماد 45 تسوية مالية بلجنة الخبراء بإجمالي 37.07 مليون جنيه خلال الفترة من أبريل حتى يوليو 2025.

 

 النقل والمواصلات
• الموافقة على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع شركة “دي بي – السويدي” لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة.

 

 التعليم ما قبل الجامعي
• تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا بواقع 1% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية من محافظة شمال سيناء، دعماً لأبنائها.

وتأتي هذه القرارات في إطار توجه الدولة نحو تحسين جودة التعليم الجامعي، وتوفير تخصصات حديثة تلبي متطلبات التنمية، إلى جانب تعزيز كفاءة إدارة المشروعات القومية وتسوية الملفات العالقة بين الجهات الحكومية.