وزيرا الاتصالات والعدل يطلقان منظومة التقاضى عن بُعد
وزيرا الاتصالات والعدل يطلقان منظومة التقاضى عن بُعد فى الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية
أطلق الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم، منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية، لتتيح حضور المحامي عن بُعد في جلسات مد الحبس الاحتياطي، واستكمال الإجراءات دون التواجد الفعلي بقاعة المحكمة، وذلك استكمالًا لتطبيقات مد حبس المتهمين عن بُعد من محبسهم.
شهد الإطلاق الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والمستشار زكريا يوسف حسن حرز الله، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لتطوير البنية التحتية، واللواء د. أحمد يوسف السولية، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية، وعدد من قيادات وزارات الاتصالات والعدل والداخلية والنيابة العامة.
المنظومة الجديدة تهدف لتعميم آلية التقاضي عن بُعد على مستوى الجمهورية، مع استخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل المرافعات وأقوال المتهم وقرارات القضاة إلى نصوص مكتوبة، بما يسهم في ميكنة محاضر الجلسات والاستغناء عن كتابتها يدويًا.
وخلال مراسم الإطلاق، تم عرض فيلم توثيقي للخدمات التقنية بوزارة العدل، ومنظومة زواج الأجانب، بالإضافة إلى عرض تقديمي لآلية تحويل الصوت إلى نص.
وزير الاتصالات: أوضح د. عمرو طلعت أن المنظومة تمثل خطوة نوعية في التعاون بين وزارات الاتصالات والعدل والداخلية، مشيرًا إلى توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية وتزويد المحاكم ومراكز الإصلاح بـ1530 وحدة اتصال مرئي، بما يتيح انعقاد الجلسات في أكثر من موقع آمن في الوقت نفسه، وبأعلى معايير الأمن السيبراني. وأضاف أن تقنية تحويل النص المنطوق إلى مكتوب تم تطويرها بالكامل بعقول مصرية وبدقة تجاوزت 96%.
وزير العدل: أكد المستشار عدنان فنجري أن المنظومة نقلة استراتيجية في تحديث العدالة الجنائية، تختصر الوقت وتخفف الأعباء وتحفظ الحقوق والحريات، مشددًا على أنها تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير إجراءات التقاضي والتحول الرقمي الكامل.
واختتمت الفعالية بجلسة افتراضية حية لمد حبس احتياطي، مثُل خلالها المتهم ومحاميه عن بُعد أمام إحدى دوائر محكمة شرق الإسكندرية، في خطوة تمهيدية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، والذي ينظم التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.