رئيس الوزراء يستعرض مشروع شراكة لإنشاء شبكة رعاية صحية ذكية بالإسكندرية
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته اليوم لمحافظة الإسكندرية، بعقد اجتماع موسع لاستعراض الإجراءات المتخذة لتهيئة المحافظة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم عرض مقترح شراكة متكاملة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لإنشاء شبكة رعاية صحية ذكية.
المشاركين في الاجتماع
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، إلى جانب أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس عماد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد، وممثلين عن المستثمرين والقطاع الطبي.
مشروع صحي طموح بـ70 عيادة ذكية واستثمارات تتجاوز مليار جنيه
وخلال الاجتماع، قدم رجل الأعمال المهندس أحمد طارق عرضًا للمشروع، الذي يهدف إلى إنشاء 70 عيادة رقمية ذكية تقدم خدمات رعاية أولية متكاملة، ضمن شبكة تغطي مختلف مناطق الإسكندرية، باستثمارات تفوق مليار جنيه، وبدعم من تحالف استثماري وغرفة تجارة الإسكندرية.
وأوضح طارق أن المشروع يقوم على نموذج تمويلي مزدوج، حيث تُدار 35 عيادة بالكامل بواسطة التحالف الاستثماري، بينما يتم تمليك 35 عيادة لأطباء مصريين لتوسيع قاعدة التمكين المهني والملكية المحلية، مع توفير خطة احتياطية لضمان استدامة التشغيل في حال التعثر المالي.
ويعتمد المشروع على تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الحجز، والتشخيص، ودعم اتخاذ القرار، ويهدف إلى دعم التكامل مع منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقديم خدمات عالية الجودة بأقل تكلفة.
دعم حكومي كامل وخطة للتوسع بالمحافظات
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء دعمه الكامل للمشروع، مشيرًا إلى أهمية تعميم هذا النموذج في باقي المحافظات، ومطالبًا بإعداد خطة تنفيذية واقعية لعرضها خلال اجتماع موسع مع الوزراء المعنيين.
وقال مدبولي: “نؤمن بأهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وسندعم كل جهد يخدم المواطن ويرفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية”.
وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة بدأت فعليًا في التهيئة المؤسسية والتشريعية للمشروع، وبدأت التواصل مع شركات التكنولوجيا العالمية لتجهيز البنية التحتية الرقمية المطلوبة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وأشار أحمد الوكيل إلى أن المشروع يمثل نموذجًا للتكامل الوطني بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يضمن تغطية صحية شاملة للعاملين في القطاع الخاص، ويحقق الأثر المتبادل للتنمية الصحية والاقتصادية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن المشروع لا يقتصر على كونه بنية تحتية صحية فقط، بل يمثل نقطة انطلاق لرؤية وطنية شاملة لتحديث الرعاية الصحية الأولية والثانوية في مصر، وتعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي للسياحة العلاجية في القارة الإفريقية والمنطقة
