مدبولي يتابع استعدادات إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”

مدبولي يتابع استعدادات إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”: خارطة طريق للنمو والتشغيل في ظل رؤية موحدة للإصلاح الاقتصادي

في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن “السردية الوطنية” تمثل وثيقة مرجعية شاملة وبرنامجًا عمليًا يجسد النموذج الاقتصادي الجديد للدولة، من خلال توحيد السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية، بما يرسخ نهجًا واضحًا ومتكاملًا يحكم توجهات الحكومة الحالية. وأوضح أن السردية ترتبط بعدد من الوثائق المهمة، من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وخطط التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وذلك في إطار مستهدفات “رؤية مصر 2030”.

وأشاد مدبولي بالجهود التي تقودها وزارة التخطيط بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، مشيرًا إلى أهمية هذه السردية باعتبارها خارطة طريق للتنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، وموجهًا الشكر لفريق العمل على ما تم إنجازه.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية دخلت مراحلها النهائية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن الوثيقة تم إعدادها بالتنسيق الكامل مع الجهات الوطنية ذات الصلة، لتكون إطارًا عمليًا مرنًا يأخذ في الحسبان المتغيرات الإقليمية والدولية، ويعزز استغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري.

وأوضحت المشاط أن السردية ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل، إلى جانب التخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية. وأضافت أن السردية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي بدأته الحكومة في مارس 2024، وأسهم في تهيئة الاقتصاد المصري للاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز تنافسيته.

كما كشفت الوزيرة عن أن الوثيقة تتضمن مستهدفات كمية حتى عام 2030، مع تصور مستقبلي حتى 2050، تشمل النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، مشددة على أن الوثيقة مصممة لتكون مرنة وقابلة للتحديث، بما يتيح للحكومة التفاعل مع المتغيرات العالمية وتوجيه السياسات لتحقيق التنمية المستدامة.