الضرائب: تعديلات محدودة على “القيمة المضافة” دون المساس بالسلع الأساسية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية إجراء تعديلات محدودة على قانون ضريبة القيمة المضافة، تستهدف توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة بعض التشوهات بما يحقق العدالة الضريبية، دون المساس بالإعفاءات المقررة للسلع الأساسية، والمواد الغذائية، والخدمات الصحية والتعليمية.

التعديلات

وأكدت المصلحة في بيان رسمي أن السعر العام لضريبة القيمة المضافة لم يتغير، وأن التعديلات جاءت استجابة لطلبات ممثلي القطاعات الإنتاجية، وتسهم في تحسين كفاءة المنظومة الضريبية ودعم خطط الدولة في تمويل الإنفاق على التنمية البشرية.

ضريبة الجدول

وأوضح البيان أن من بين أهم التعديلات:
 

• خضوع المقاولات للسعر العام بدلاً من ضريبة الجدول 5%، مع خصم الضريبة على مدخلات الإنتاج سواء السلعية أو الخدمية.
 

• السماح للمقاولين بخصم أو رد الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في تنفيذ الأعمال، مما يسهم في تقليل التكلفة النهائية للخدمات المقدمة.
 

• استمرار إعفاء المحلات والوحدات الإدارية في المناطق العادية، مع فرض ضريبة 1% على الوحدات داخل المراكز التجارية والمولات ذات الطابع التجاري، تحقيقًا لمبدأ العدالة الضريبية.

كما شملت التعديلات:

• إخضاع البترول الخام فقط لضريبة الجدول بفئة 10%، مع التأكيد على عدم تأثر أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلي.
 

• توسيع شرائح الضرائب على السجائر، بزيادة 50 قرشًا في الضريبة القطعية، لأول مرة منذ 2023، استجابة لمطالب الصناعة.
 

• تطبيق ضريبة جدول قطعية وتصاعدية على المشروبات الكحولية وفقًا لنسب الكحول بدلًا من الضريبة النسبية، توافقًا مع معايير منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام المصلحة بتطبيق سياسات ضريبية عادلة ومحفزة للانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، تعزيزًا للشفافية وتوسيعًا للقاعدة الضريبية بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية