الرقابة المالية” تُصدر ضوابط ترخيص إنشاء المواقع الإلكترونية لشركات وصناديق التأمين

الرقابة المالية” تُصدر ضوابط ترخيص إنشاء المواقع الإلكترونية لشركات وصناديق التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (62) لسنة 2025، بشأن تنظيم ترخيص إنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين، تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وذلك ضمن جهود الهيئة نحو التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة وحماية البيانات.

 إلزام بإنشاء موقع إلكتروني بترخيص:
 

ألزم قرار الرقابة المالية  صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه فأكثر، وجميع الجهات المنصوص عليها بالمادة (3) من القانون، بإنشاء موقع إلكتروني رسمي مرخص من الهيئة. كما أتاح للصناديق الأقل حجمًا، والأشخاص الطبيعيين، التقدم بطلب إنشاء مواقع وفق نفس الضوابط.

 معايير فنية وأمنية صارمة:
 

حدد القرار معايير إلزامية لتصميم المواقع تشمل دعم الأجهزة المختلفة، توافق المتصفحات، تسهيل الاستخدام، دعم ذوي الإعاقة، وتوفير دعم فني فعال، إلى جانب الالتزام بمبادئ تحسين محركات البحث (SEO).
وشدد قرار الرقابة المالية على تطبيق ضوابط أمن المعلومات، منها: التشفير (SSL/TLS)، الجدر النارية، أنظمة كشف التسلل، اختبارات اختراق سنوية، وتحديثات دورية للبرمجيات، مع ضرورة الإبلاغ الفوري للهيئة في حالة التعرض لهجمات سيبرانية.

 إفصاح وشفافية:
 

ألزم قرار الرقابة المالية بنشر بيانات واضحة على المواقع، منها: رقم ترخيص،تفاصيل الخدمات، آليات التواصل، الأسئلة الشائعة، التقارير المالية، وحقوق المستخدمين، مع إعداد سياسة خصوصية مُحدثة والامتثال لقانوني الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية.

 التعهيد ومهلة التوفيق:
 

سمح القرار بتعهيد إنشاء المواقع لشركات استضافة البيانات المقيدة بالهيئة، بشرط وجود كوادر فنية لدى الجهة المرخصة لمتابعة التنفيذ.
ومنح القرار الكيانات المعنية مهلة لا تتجاوز 3 أشهر لتوفيق الأوضاع، فيما تُبت طلبات الترخيص خلال 15 يومًا من استيفاء المستندات المطلوبة.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الرقابة المالية لتنظيم بيئة رقمية آمنة وشفافة تواكب تطور قطاع التأمين وتخدم مستهدفات رؤية مصر الرقمية