«الاقتصادية» ترفض تظلم «المصرف المتحد» ضد وزير العدل
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض التظلم الذي تقدم به المصرف المتحد ضد وزير العدل.
أفادت أوراق القضية بأن المصرف المتحد أقام تظلمه لالغاء أمري تقدير رسوم أمر تنفيذ بمبلغ 65 الف جنيه، للمغالاة والخطأ في تطبيق القانون.
حيث قدم وكيل المصرف المتحد للمحكمة إعلان أمري تقدير الرسوم مطالبا بالغائهما وندب خبير في القضية، وسقوط الحق في تحصيل الرسوم بالتقادم الخمسي.
بعد تداول الجلسات قضت المحكمة برفض التظلم، وأسست حكمها بأن تقادم الرسوم القضائية الصادر بها حكم نهائي تستمر 15 عاما، وهو ما لم يمر على الحكم المتظلم منه.
