قرار بتشكيل لجنة وطنية عليا لإدارة المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط

قرار  بتشكيل لجنة وطنية عليا لإدارة المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة وطنية عليا لإدارة المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، برئاسته، وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، بهدف وضع قواعد الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وتنظيم أعمال التنمية بها.

القرار رقم 3566 لسنة 2026 ينص على تشكيل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الدفاع، والصحة، والنقل، والري، والكهرباء، والتنمية المحلية، والسياحة، والخارجية، والزراعة، والبترول، والإسكان، والاستثمار، والتخطيط، والصناعة.

وتختص اللجنة بوضع قواعد الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، بما يضمن تنظيم استخداماتها وإدارة الأنشطة والمشروعات التنموية بها، على ألا تتعارض هذه القواعد مع خط الحظر للشواطئ البالغ 200 متر.

كما يتضمن القرار تشكيل لجان محلية تابعة للجنة الوطنية العليا، برئاسة المحافظين في المحافظات الساحلية المعنية، وهي مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، وشمال سيناء.

ويأتي تشكيل اللجنة في إطار تنظيم إدارة المناطق الساحلية وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمحافظات المعنية، بما يدعم التخطيط المتكامل للمناطق المطلة على البحر المتوسط.