بنك قناة السويس يسجل انخفاضًا في مخاطر غسل الأموال وتحسن رضا العاملين إلى 87%

بنك قناة السويس يسجل انخفاضًا في مخاطر غسل الأموال وتحسن رضا العاملين إلى 87%

كشف تقرير لجنة المراجعة التابعة لمجلس إدارة بنك قناة السويس، عن الربع الثالث من عام 2026، عن نتائج تقييم مخاطر غسل الأموال بالبنك، والتي سجلت 2.1 درجة على مقياس يتراوح بين 1 و5، بما يعكس وقوع مستوى المخاطر ضمن النطاق المنخفض مع اقترابه من المستوى المتوسط.

وأوضحت اللجنة، في تقريرها، الانتهاء من إعداد دراسة تقييم مخاطر غسل الأموال التي يتعرض لها البنك، إلى جانب إنشاء وحدة متخصصة للعناية الواجبة بالعملاء (CDD)، تتولى الموافقة على فتح الحسابات مرتفعة المخاطر، في إطار تعزيز منظومة الالتزام والرقابة الداخلية.

وأظهر التقرير ارتفاع مؤشر الرضا العام للعاملين بالبنك إلى 87% بنهاية يونيو 2026، مقابل 79% بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 8 نقاط مئوية.

وفيما يتعلق بأعمال التدقيق الداخلي، أكدت اللجنة انتظام تنفيذ خطة القطاع لعام 2026، واستعرضت المخرجات الآلية للنظام الجديد لأعمال التدقيق، من خلال لوحة متابعة لحظية (Realtime Dashboard)، بما يدعم تطوير آليات الرقابة ومتابعة الأداء.

وأشار التقرير إلى اتخاذ إجراءات لتعيين 4 مدققين جدد، بهدف تعزيز كفاءة أعمال التدقيق على الأنشطة ذات الأهمية، والتي تشمل مخاطر السوق والسيولة والخزانة وتقييم كفاية رأس المال.

وعلى صعيد القوائم المالية، درست لجنة المراجعة مشروع القوائم المالية للبنك عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، والتي تضمنت قائمة المركز المالي والدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية.

وأحيطت اللجنة علمًا بتقديم مراقبي الحسابات تقرير فحص غير متحفظ، دون تسجيل ملاحظات بشأن القوائم المالية، مع تأكيد استقلاليتهم، وأوصت بإحالة مشروع القوائم إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

كما اطلعت اللجنة على تقرير قطاع الشؤون القانونية بشأن موقف القضايا المرفوعة من البنك أو ضده، دون إبداء ملاحظات.

وحمل التقرير توقيع محمود صبري، أمين سر اللجنة بقطاع التدقيق الداخلي، وعمرو محمود عطا الله، رئيس لجنة المراجعة وعضو مجلس الإدارة.