الرقابة المالية تمنح 10 شركات موافقات لمزاولة أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية

الرقابة المالية تمنح 10 شركات موافقات لمزاولة أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 10 شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، ودعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني.

وشملت الموافقات شركة «مصر لتأمينات الحياة» لمزاولة نشاطها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية من خلال شركة «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني، وشركة «بي إيه إم لإدارة الأصول» لمزاولة النشاط المرخص لها به باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة «ڤاليفاي سولوشنز» للبرمجيات.

كما وافقت الهيئة لشركة «حالاً للوساطة في الأوراق المالية» على استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة النشاط والآليات المرخص لها بها من خلال شركة «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني، ومنحت شركة «إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية» موافقتها على استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال الشركة ذاتها، إلى جانب الموافقة لشركة «إتش سي للأوراق المالية والاستثمار» على استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال «ڤي لينس».

وفيما يتعلق بالشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، منحت الهيئة ترخيصًا لشركة «نايس دير للحلول المالية» بمزاولة نشاط التخصيم باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني، كما منحت شركة «دايرة للتمويل متناهي الصغر» ترخيصًا بمزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، باعتبارها شركة ناشئة في هذا المجال، من خلال شركة «ديچيفايد» لحلول التعريف الإلكتروني.

وشملت الموافقات أيضًا شركة «أزيموت للاستثمارات – مصر» لاستخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال شركة «لومين سوفت»، فضلًا عن الموافقة لشركة «إيه إف لتداول الأوراق المالية» على استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة النشاط والآليات المرخص لها بها من خلال شركة «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني، والموافقة لشركة «إتش سي لتداول الأوراق المالية» على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة النشاط والآليات المرخص لها بها من خلال الشركة ذاتها.

وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بهذه الأسواق، سواء كانت تمارس أنشطتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.