القلعة تستهدف زيادة حصتها في «المصرية للتكرير» و«طاقة عربية» عبر زيادة رأسمال بـ3.87 مليار جنيه
القلعة تستهدف زيادة حصتها في «المصرية للتكرير» و«طاقة عربية» عبر زيادة رأسمال بـ3.87 مليار جنيه
كشفت شركة القلعة للاستثمارات المالية عن تفاصيل دراسة الجدوى المالية والاستثمارية لأوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال، والتي تستهدف دعم استثماراتها الرئيسية وتسوية جزء من التزاماتها المالية.
وتعتزم «القلعة» زيادة رأس المال المصدر بقيمة 3.868 مليار جنيه، ليرتفع من 21.132 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه، من خلال إصدار نحو 773.54 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
وتشمل أسهم الزيادة نحو 588.69 مليون سهم عادي و184.85 مليون سهم ممتاز، على أن يتم تخصيصها لقدامى المساهمين من حاملي الأسهم العادية والممتازة كلٌ بحسب نسبة مساهمته.
مضاعفة الحصة في المصرية للتكرير
وتعتزم «القلعة» توجيه جزء من حصيلة زيادة رأس المال لتمويل حصتها في صفقة شراء كامل أسهم شركة QPI Egypt Ltd، بما يرفع ملكيتها الفعلية في الشركة المصرية للتكرير من نحو 13% إلى 27.1%.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تحسن قوي في الأداء المالي للمصرية للتكرير، إذ تحولت الشركة من خسائر بقيمة 96.8 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025 إلى صافي ربح قدره 365.7 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026.
كما ارتفع صافي التدفقات النقدية التشغيلية إلى 611.2 مليون دولار، مقابل 272 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
وكانت المصرية للتكرير قد سددت كامل دينها الرئيسي في 20 يونيو 2026 قبل موعده التعاقدي، بعدما بلغ الدين نحو 2.35 مليار دولار في ذروته، ما يمهد الطريق أمام إمكانية إجراء توزيعات نقدية مستقبلية.
كما سددت الشركة نحو 244 مليون دولار من الديون الثانوية خلال أغسطس 2026، فيما أكدت انتظام تحصيل مبيعاتها وعدم وجود مستحقات متأخرة لدى الهيئة المصرية العامة للبترول.
960 مليون جنيه لزيادة حصة القلعة في طاقة عربية
وتخطط القلعة لاستخدام نحو 960 مليون جنيه من حصيلة زيادة رأس المال لتمويل ممارسة خيار شراء حصة إضافية قدرها 5% في شركة طاقة عربية، لترتفع ملكيتها من نحو 23.9% إلى 28.9%.
وسجلت «طاقة عربية» صافي ربح قدره 702.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 420.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2025 و224.3 مليون جنيه في النصف الأول من 2024.
وبلغ إجمالي حقوق ملكية الشركة نحو 5.34 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2026.
تسوية مديونيات البنوك
وتشمل أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال أيضًا تسوية التزامات مستحقة للمصرف العربي الدولي وعدد من البنوك المصرية، تتضمن أقساطًا وفوائد متأخرة إلى جانب قسط عام 2026.
وتستهدف القلعة من هذه التسويات خفض تعرضها لمخاطر تقلبات أسعار الصرف وأسعار الفائدة، إلى جانب الحفاظ على الاستفادة من الإعفاءات المتوقعة من غرامات التأخير.
وبعد تنفيذ الزيادة، يرتفع عدد أسهم رأسمال القلعة إلى 5 مليارات سهم، مقابل نحو 4.226 مليار سهم حاليًا، فيما يصل رأس المال المصدر إلى 25 مليار جنيه.
