الرقابة المالية ترجئ اكتتاب زيادة رأسمال «هيبكو» لحين معالجة ملاحظات جوهرية
الرقابة المالية ترجئ اكتتاب زيادة رأسمال هيبكو» لحين معالجة ملاحظات جوهرية
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إرجاء استكمال شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية إجراءات فتح باب الاكتتاب لقدامى المساهمين في أسهم زيادة رأس المال، لحين استيفاء الملاحظات ومعالجة أوجه القصور التي رصدتها الهيئة.
ويأتي القرار بالتزامن مع إعادة التعامل على أسهم الشركة بجلسة اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة قبل نشر الإعلان.
وكانت «هيبكو» تستهدف زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 72 مليون جنيه إلى 108 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 36 مليون جنيه، تسدد نقدًا أو من خلال أرصدة دائنة، إلى جانب زيادة رأس المال المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، وفقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 14 سبتمبر 2026.
ملاحظات على الرقابة الداخلية
ورصدت الهيئة عددًا من الملاحظات المتعلقة بمنظومة الرقابة الداخلية بالشركة، لا سيما الرقابة على المعاملات المثبتة ضمن بند النقدية وحركة المخزون، بما يؤثر على إمكانية التحقق بصورة كافية من صحة وسلامة بعض الأرصدة.
186 مليون جنيه أرصدة عملاء
وبلغ صافي رصيد العملاء نحو 186 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، فيما تضمنت الملاحظات عدم كفاية إجراءات المراجعة المتعلقة بحركة الرصيد والمعاملات، إلى جانب ملاحظات بشأن تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 47 الخاص بقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة.
تعاملات مع أطراف ذات علاقة
كما تضمنت الملاحظات الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ومتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 15، في ضوء وجود تعاملات مع شركة يمتلك فيها المساهم الرئيسي إبراهيم محمد إبراهيم أحمد هيبة حصة تبلغ نحو 48.03%، دون أن تنعكس تلك التعاملات بالصورة المطلوبة ضمن الإفصاحات المشار إليها.
مديونيات بنكية بـ81 مليون جنيه
وأظهرت البيانات بلوغ إجمالي مديونيات «هيبكو» لدى البنوك نحو 81 مليون جنيه، منها 58.3 مليون جنيه لبنك القاهرة، فيما بلغ رصيد المخصصات نحو 3.67 مليون جنيه بنهاية يونيو 2026، وسط ملاحظات تتعلق بأساس احتسابها وتوثيقها.
وتتضمن خطة استخدام حصيلة زيادة رأس المال تخصيص 20 مليون جنيه لسداد جزء من مديونية بنك القاهرة، بالإضافة إلى 16 مليون جنيه لشراء معدات.
وبحسب القرار، يتوقف استكمال إجراءات فتح باب الاكتتاب على قيام الشركة باستيفاء متطلبات الهيئة والرد على الملاحظات وتقديم المستندات اللازمة ومعالجة أوجه القصور، في إطار متطلبات سلامة الإفصاح وحماية حقوق المساهمين والمتعاملين.
