وزير التموين: تطوير 40 ألف منفذ ضمن مشروع «كاري أون» بالشراكة مع القطاع الخاص
وزير التموين: تطوير 40 ألف منفذ ضمن مشروع «كاري أون» بالشراكة مع القطاع الخاص
شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الحوار الوزاري رفيع المستوى بعنوان «السياسات والاستثمار نحو ازدهار ريادة الأعمال»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى العالمي لريادة الأعمال 2026، المنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، بمشاركة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
واستعرض الوزير جهود الوزارة لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتحديث شبكة توزيع السلع، مؤكدًا أن تطوير المنافذ التموينية ورفع كفاءة تشغيلها يمثلان محورًا مهمًا لدعم ريادة الأعمال وإتاحة فرص استثمارية أمام الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من البنية التحتية القائمة.
وأوضح أن شبكة توزيع السلع على مستوى الجمهورية تضم نحو 30 ألف بدال تمويني، و8 آلاف منفذ لمشروع «جمعيتي»، بالإضافة إلى 1060 مجمعًا استهلاكيًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تطوير نحو 40 ألف منفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، في إطار خطة متكاملة لتحديث منظومة التداول والتوزيع.
وأشار شريف فاروق إلى أن مشروع «كاري أون» يمثل أحد المحاور الرئيسية لهذه الخطة، ويستهدف تحديث المنافذ وفق هوية تجارية ومعايير تشغيل موحدة، وتطوير أساليب الإدارة والخدمة، وتطبيق نظم حديثة لإدارة المخزون والمبيعات، بما يرفع كفاءة التشغيل ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن الوزارة افتتحت خلال سبتمبر الماضي 20 فرعًا جديدًا، ليصل إجمالي الفروع المعلن عنه آنذاك إلى 24 فرعًا، فيما يجري العمل على تطوير نحو 250 إلى 300 منفذ من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين وتحويلها إلى منافذ «كاري أون» خلال العام الجاري، بعدد من المحافظات.
وأكد الوزير أن المشروع يستهدف تطوير نشاط أصحاب المنافذ القائمة ودمجهم في منظومة تجارية أكثر كفاءة، مع الحفاظ على دورهم كشركاء أساسيين في توفير السلع للمواطنين، من خلال تحديث التجهيزات والهوية التجارية، وتوفير السلع عبر منظومة توريد منتظمة، وتطبيق نظم حديثة لإدارة المخزون والمبيعات، إلى جانب التدريب على أساليب التشغيل وخدمة العملاء، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وفي إطار دعم الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح الوزير أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقّعا مذكرة تفاهم لتطوير منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين، وإقامة منافذ جديدة للشباب بنظام الامتياز التجاري، مع تقديم خدمات التمويل والتدريب والإدارة والتسويق والتشغيل، ومراجعة دراسات الجدوى وتيسير إجراءات التراخيص والسجل التجاري.
وأضاف أن مشروع «جمعيتي» نجح في توفير نحو 24 ألف فرصة عمل، مؤكدًا أهمية البناء على هذه التجربة والاستفادة من خبرات أصحاب المنافذ القائمة ومساندتهم في تطوير أنشطتهم وتعزيز قدرتهم التنافسية.
وفيما يتعلق بالتعاون مع الشركات الناشئة، أكد شريف فاروق أهمية توظيف الحلول التكنولوجية والابتكارات الحديثة في تطوير التجارة الداخلية، خاصة في مجالات إدارة المخزون والمبيعات والتوزيع والتحصيل الإلكتروني والتسويق الرقمي وتحليل البيانات، مشيرًا إلى بحث فرص التعاون مع الشركات التكنولوجية للاستفادة من حلول التحول الرقمي والحوسبة والأتمتة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة «كاري أون».
كما أوضح أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يتضمن الربط الإلكتروني مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، لتيسير الاستعلام والحصول على خدمات السجل التجاري من خلال مقار جهاز تنمية المشروعات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات أمام أصحاب المشروعات.
وأكد الوزير مشاركة وزارة التموين في المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ومجموعات العمل والأمانة الفنية، دعمًا لتنفيذ «ميثاق الشركات الناشئة» الصادر في فبراير 2026، بما يعزز مشاركة الشركات الناشئة في تطوير الخدمات والمشروعات الحكومية، خاصة في مجالات التجارة الإلكترونية وإدارة سلاسل الإمداد وتتبع السلع والمخزون والتحول الرقمي.
