وزير النقل يبحث مع سفير اليابان تعزيز التعاون ومتابعة تنفيذ المرحلة الأولى
وزير النقل يبحث مع سفير اليابان تعزيز التعاون ومتابعة تنفيذ المرحلة الأولى
بحث الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع السفير فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون المصري الياباني في قطاع النقل، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة، وفي مقدمتها مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، إلى جانب بحث آليات توسيع التعاون المستقبلي في مجالات التدريب وبناء القدرات والاستثمار.
جاء ذلك خلال استقبال وزير النقل للسفير الياباني بالقاهرة، بحضور المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للنقل السككي والجر الكهربائي، واللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والشعبين الصديقين في مصر واليابان، مشيدًا بالتعاون المثمر والبناء بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة بقطاع النقل، ومؤكدًا تطلع وزارة النقل إلى زيادة حجم التعاون المصري الياباني في هذا المجال.
من جانبه، أعرب السفير الياباني بالقاهرة عن سعادته باللقاء، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات، وفي مقدمتها مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق. وأكد وجود اهتمام كبير من الشركات اليابانية بالاستثمار في مصر، خاصة في ظل المناخ الاستثماري الواعد الذي تنتهجه الدولة المصرية.
مستجدات الخط الرابع للمترو
وناقش الجانبان التعاون القائم في تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، التي تمتد من مدينة 6 أكتوبر حتى الفسطاط بطول 19 كم، وتضم 17 محطة، وذلك من خلال التعاون مع شركة ميتسوبيشي اليابانية في تنفيذ الخط الرابع للمترو.
وتتولى الشركة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والورشة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الوحدات المتحركة للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو بواقع 23 قطارًا. كما يتم تنفيذ المشروع، ولأول مرة في مصر، باستخدام 6 ماكينات حفر نفقي، وقد تم حفر الأنفاق بهذه المرحلة.
وأكد الجانبان أن تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق سيتم على أربع مراحل، حيث تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية، التي تمتد من الفسطاط إلى القاهرة الجديدة، مع التأكيد على سرعة إنهاء مستندات الطرح الخاصة بالأنظمة والوحدات المتحركة للمرحلة الثانية بالتنسيق مع الجانب الياباني.
كما تجري دراسة تنفيذ المرحلة الثالثة، التي تمتد من حدائق الأشجار إلى ميدان الحصري، والمرحلة الرابعة، التي تمتد من القاهرة الجديدة إلى مطار العاصمة.
تدريب الكوادر المصرية في اليابان
وتناول اللقاء آخر المستجدات الخاصة بالتعاون المشترك في مجال التدريب وبناء القدرات، حيث تقدم الجايكا برامج تدريبية متخصصة في عدد من المجالات، تشمل الإدارة الاستراتيجية للموانئ، ونظم النقل الذكية (ITS)، وتخطيط النقل الحضري، وشبكة الطرق الحضرية، وصيانة الكباري، وإدارة أصول الطرق، وإدارة مشروعات البنية التحتية، وإدارة السكك الحديدية الحضرية، والتنمية المستدامة للموانئ، والمدن الذكية، والبحث والإنقاذ البحري، والتخطيط والتنمية المستدامة للموانئ، وصيانة الموانئ.
وبلغ عدد المتدربين 48 متدربًا بنهاية عام 2025، فيما يستهدف الجانبان وصول عدد المتدربين إلى 70 متدربًا بنهاية عام 2026، ضمن برنامج التعاون المشترك في مجال التدريب وبناء القدرات.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن وزارة النقل تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التدريب وبناء القدرات، باعتباره أحد أهم محاور تطوير منظومة النقل ورفع كفاءة العنصر البشري، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات اليابانية المتميزة في مختلف مجالات النقل.
وأضاف وزير النقل أن الوزارة حريصة على زيادة أعداد المهندسين والكوادر الشابة المصرية الذين يتم تدريبهم في اليابان، بما يتيح لهم الاطلاع بصورة مباشرة على أحدث الخبرات والتكنولوجيات اليابانية.
وأوضح أن الهدف من برامج التدريب لا يقتصر على تنمية المهارات الفنية والإدارية، وإنما يمتد إلى نقل المعرفة والخبرات اليابانية إلى قطاع النقل المصري، وتأهيل جيل جديد من المهندسين والكوادر الشابة القادرين على إدارة وتشغيل وصيانة المشروعات وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
وأكد الوزير أهمية استمرار وتوسيع برامج التعاون مع الجانب الياباني في مجال التدريب، والاستفادة من التجربة اليابانية المتميزة في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات النقل والبنية التحتية، وتطبيق نظم النقل الذكية، وإدارة الأصول، والتنمية المستدامة، بما يسهم في دعم خطط الدولة المصرية لتطوير منظومة النقل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
توسيع الشراكة والاستثمارات اليابانية
واستعرض اللقاء سبل توسيع نطاق الشراكة المصرية اليابانية في مجال النقل، وتعزيز مشاركة الشركات اليابانية في الاستثمار بهذا القطاع في مصر، بما يدعم خطط الدولة المصرية للتنمية، ويعزز أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
