رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير الصناعة يبحثان تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا
رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير الصناعة يبحثان تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا
بحث اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، سبل تعزيز الاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، وتلبية احتياجات السوق المحلي، وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة العربية للتصنيع لوزير الصناعة، في إطار الخطوات الجادة لتنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، بشأن تعظيم الاستفادة من كافة الطاقات التصنيعية والإنتاجية للقطاعات الصناعية المدنية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، بما يسهم في تقليل الواردات وزيادة معدلات التصدير.
وتناولت المباحثات القدرات التصنيعية للهيئة العربية للتصنيع، باعتبارها الظهير الصناعي للدولة، وما تتمتع به من خبرات في مجالات الصناعة المختلفة، الدفاعية والمدنية، ودورها في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج، إلى جانب تلبية احتياجات القطاعات الصناعية وفقًا لمعايير الجودة.
وأكد اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر استعداده واعتزازه بالتعاون الجاد والبناء مع وزارة الصناعة في المشروعات المشتركة، مشددًا على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ الخطط التصنيعية والمشروعات المستهدفة، وفقًا لخطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الهيئة العربية للتصنيع تعد إحدى الصروح الصناعية العريقة وركيزة استراتيجية للدولة المصرية في تحقيق مستهدفات تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
وأشار وزير الصناعة إلى أن الهيئة تمتلك قدرات وإمكانات هندسية تشمل خطوط إنتاج متطورة قادرة على التكيف مع أحدث المستجدات الصناعية العالمية، ما يجعلها شريكًا محوريًا لوزارة الصناعة في تنفيذ خططها ومستهدفاتها للتنمية الشاملة والمستدامة.
وأشاد المهندس خالد هاشم بالقدرات التصنيعية المتطورة للهيئة العربية للتصنيع، وجهودها لزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في مجالات الصناعة المختلفة.
وأوضح أن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع يفتح آفاقًا واعدة لربط البحث العلمي بالتطبيق الصناعي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، ودعم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
