مصر واليابان تتفقان على تحويل 20 مدرسة فنية إلى مدارس دولية وفق المعايير اليابانية
مصر واليابان تتفقان على تحويل 20 مدرسة فنية إلى مدارس دولية وفق المعايير اليابانية
وقّع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتفاقية تعاون مع الجانب الياباني لتحويل 20 مدرسة من مدارس التعليم الفني إلى مدارس تعليم فني دولية، بالتعاون مع مجموعة «إيكويكان» للتعليم، وذلك في تخصصات التمريض، والرعاية الصحية لكبار السن، وتكنولوجيا المعلومات، وفقًا للمناهج والمعايير اليابانية.
وتُعد الاتفاقية الأولى من نوعها بين مصر واليابان في مجال التعليم الفني، وتستهدف إنشاء نموذج متكامل للتعليم والتدريب الفني يستند إلى الخبرات والمناهج والمعايير اليابانية، مع مواءمتها لاحتياجات وأولويات منظومة التعليم المصرية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات العلمية والعملية اللازمة لسوق العمل.
وتختلف مدة الدراسة في المدارس المستهدفة وفقًا للتخصص؛ حيث تبلغ 3 سنوات في تخصصي تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية لكبار السن، بينما تصل إلى 5 سنوات في تخصص التمريض، مع تطبيق مناهج متخصصة يتم إعدادها وتطويرها بالتعاون بين الجانبين، وفق أحدث المعايير اليابانية ذات الصلة.
كما تتضمن الاتفاقية تطبيق أساليب تعليم وتدريب عملية تركز على تنمية المهارات المهنية والتطبيقية للطلاب، بما يحقق التكامل بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، ويرفع جاهزية الخريجين للالتحاق بسوق العمل.
وتشمل أوجه التعاون إيفاد أساتذة وخبراء من اليابان للإشراف على العملية التعليمية والتدريبية داخل المدارس، والمشاركة في تدريب وتأهيل المعلمين والعاملين، فضلًا عن التعاون في إعداد وتطوير المناهج الدراسية، بما يضمن تطبيق معايير الجودة والكفاءة في التعليم والتدريب.
وأكد محمد عبد اللطيف أن الاتفاقية تمثل نموذجًا جديدًا للتعاون المصري الياباني في مجال التعليم الفني، موضحًا أنها لا تقتصر على نقل الخبرات والمناهج، وإنما تستهدف بناء منظومة تعليمية متكاملة تشمل تطوير المناهج، وتأهيل المعلمين والعاملين، وتطوير بيئة التدريب والتجهيزات، والاستفادة من الخبرات اليابانية المتخصصة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو ربط منظومة التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، وفتح مسارات تعليمية ومهنية جديدة أمام الطلاب، بما يعزز قدرتهم على المنافسة ويرفع مستوى المهارات المهنية والتطبيقية التي يمتلكونها.
وتعكس الاتفاقية عمق الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم، وتؤسس لنموذج جديد للتعاون في التعليم الفني، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والممارسات اليابانية وتوطينها داخل منظومة التعليم الفني المصرية، ويدعم جهود الدولة لإعداد خريجين مؤهلين وفق المعايير الدولية وقادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
