وزير التعليم يوقع بروتوكولًا لإنشاء ثماني مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع السويدي
وزير التعليم يوقع بروتوكولًا لإنشاء ثماني مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع السويدي
وقع السيد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مع السيد أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة السويدي إليكتريك، لإنشاء وتطوير وتشغيل ثماني مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة الألمانية برلين، في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وألمانيا بشأن تطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية.
ويستهدف البروتوكول إنشاء مدارس تعمل وفق أحدث المعايير الوطنية والدولية، بما يدعم تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم الفني، من خلال ربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، وتطبيق نظام يجمع بين مدارس التكنولوجيا التطبيقية ونظام التعليم والتدريب المزدوج.
ويأتي التعاون في إطار استراتيجية وزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم الفني، والتي ترتكز على تطبيق نظام الجدارات المهنية، وتحديث المناهج بالشراكة مع ممثلي الصناعة، وتنمية المهارات الفنية والسلوكية للطلاب، إلى جانب تعزيز نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتباره أحد أبرز نماذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
ويهدف البروتوكول إلى إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات المهنية والتكنولوجية اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، من خلال برامج تعليمية وتدريبية متطورة تستند إلى الخبرات الألمانية في مجال التعليم الفني.
وتشمل التخصصات المستهدفة بالمدارس الكهرباء والإلكترونيات، والميكاترونكس، والميكانيكا الصناعية، وتشغيل ماكينات التحكم الرقمي (CNC)، وصيانة المركبات، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والسباكة، واللوجستيات، والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب التمريض والرعاية الصحية.
وينص البروتوكول على أن تكون مدة الدراسة ثلاث سنوات، مع إمكانية مدها إلى خمس سنوات، ويحصل الخريجون على دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من مؤسسة السويدي إليكتريك بعد اجتياز برامج التدريب العملي.
كما اتفق الطرفان على السعي لاعتماد المدارس من الجهات المختصة، مع التزام الوزارة بوضع معايير التقييم والإشراف على الامتحانات وإصدار الشهادات، فيما تتولى المؤسسة الحفاظ على متطلبات الاعتماد وتوفير التدريب العملي داخل منشآتها أو لدى جهات تدريبية معتمدة وعلى نفقتها.
وأكد البروتوكول اعتماد نظام قبول تنافسي قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص، يشمل الحد الأدنى للمجموع، واختبارات القدرات، والمقابلات الشخصية، إلى جانب وضع آليات لاختيار المعلمين والإداريين بالتنسيق بين الجانبين، مع منح الأولوية لمعلمي الوزارة، وتطبيق نظام تقييم دوري لضمان جودة العملية التعليمية واستدامة تطوير الكوادر البشرية.
