وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشهد افتتاح وتسليم معدات حديثة لدعم قدرات معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشهد افتتاح وتسليم معدات حديثة لدعم قدرات معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، افتتاح وتسليم معدات وأجهزة حديثة لدعم قدرات معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك بمقر الهيئة أمام قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، ضمن مشروع «دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة قيمة المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام في مصر»، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بدعم من حكومة اليابان، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة.

وأكد الوزير أن تطوير البنية التحتية للجودة والارتقاء بقدرات معامل الهيئة يمثلان أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة الهادفة إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وتيسير حركة التجارة، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأوضح فريد أن عدد المعامل المعتمدة والمجهزة بأحدث التقنيات ارتفع من 112 معملًا عام 2018 إلى 323 معملًا بنهاية عام 2026، فيما بلغ عدد الاختبارات المعتمدة دوليًا نحو 4200 اختبار، وهو ما يعكس تطورًا كبيرًا في منظومة الجودة ويسهم في تعزيز ثقة الأسواق العالمية بالمنتجات المصرية.

وأشار إلى أن عدد عينات الفحص المعملي ارتفع بنسبة 62% مقارنة بعام 2024، حيث تم فحص أكثر من 115 ألف عينة محلية خلال عام 2026، مؤكدًا أن تطوير القدرات المعملية ساهم أيضًا في توطين اختبارات كانت تُجرى سابقًا خارج مصر، ما وفر نحو 29 مليون دولار، وخفض الوقت والتكلفة على الشركات، وعزز القدرة التنافسية للصادرات.

وأضاف الوزير أن الأجهزة الجديدة ستدعم إجراء اختبارات متخصصة تتعلق ببدائل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، تشمل اختبارات التحلل الحيوي والسمية البيئية، وتقييم قابلية المنتجات لإعادة الاستخدام والتدوير، بما يتوافق مع متطلبات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية، ويسهم في دعم الصناعات الخضراء وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتوازي على تحديث الإطار التشريعي لمنظومة التجارة، وتطوير خدمات الفحص والرقابة، والتوسع في التحول الرقمي، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وتقليل تكلفتها، ورفع كفاءة حركة السلع عبر المنافذ المختلفة.

من جانبه، أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الأجهزة الجديدة تمثل إضافة نوعية لقدرات معامل الهيئة، وتسهم في تطوير الخدمات الفنية المقدمة للمصدرين والمصنعين، ودعم جهود الدولة في حماية السوق وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

وشهدت الفعالية حضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الحكومية وشركاء التنمية، إلى جانب مراسم قص الشريط، والتسليم الرسمي للأجهزة، وجولة تفقدية داخل معامل الهيئة للاطلاع على إمكاناتها الفنية والخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.