27.5 مليار جنيه زيادات في رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة منذ بداية 2026
27.5 مليار جنيه زيادات في رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة منذ بداية 2026
واصلت الشركات المقيدة بالبورصة المصرية تعزيز قواعدها الرأسمالية خلال عام 2026، بعدما ارتفع إجمالي زيادات رؤوس الأموال المنفذة منذ بداية العام إلى نحو 27.465 مليار جنيه، مدعومة بعدد من الزيادات التي تم تنفيذها خلال شهر يوليو، في إطار خطط الشركات لتمويل التوسعات، وتعزيز الملاءة المالية، ودعم حقوق المساهمين.
وأظهرت بيانات البورصة المصرية أن إجمالي زيادات رؤوس الأموال المنفذة توزعت بواقع 691 مليون جنيه خلال يناير، و431 مليون جنيه في فبراير، و308 ملايين جنيه في مارس، و14.372 مليار جنيه في أبريل، و3.108 مليار جنيه في مايو، و1.538 مليار جنيه في يونيو، إضافة إلى 7.017 مليار جنيه خلال يوليو، ليصل الإجمالي إلى نحو 27.47 مليار جنيه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.
وشهد الأسبوع الماضي تنفيذ زيادة في رأس مال شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، حيث ارتفع عدد أسهم الشركة من 1.05 مليار سهم إلى 1.33 مليار سهم، بزيادة قدرها 280 مليون سهم، في خطوة تستهدف تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة.
كما أقرت الشركة توزيع أسهم مجانية بواقع 0.2666 سهم مجاني لكل سهم أصلي، على أن يبدأ توزيع الأسهم اعتبارًا من 27 يوليو 2026، بما يعكس توجه الشركة نحو رسملة جزء من الاحتياطيات والأرباح القابلة للتوزيع لدعم هيكلها المالي.
وفي السياق ذاته، شهدت البورصة المصرية قيد أسهم شركتين جديدتين، حيث تم قيد أسهم شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية بإجمالي 293.076 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، كما تم قيد أسهم شركة التعمير السياحي بإجمالي 6.501 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، وذلك في إطار استمرار توسع قاعدة الشركات المقيدة بالسوق.
وتعد زيادات رؤوس الأموال إحدى أبرز أدوات التمويل التي تعتمد عليها الشركات المقيدة لدعم خططها الاستثمارية والتوسعية، سواء من خلال الاكتتابات النقدية أو عبر توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن رسملة الاحتياطيات والأرباح، بما يسهم في تعزيز حقوق المساهمين، وتحسين الهياكل التمويلية، وتقليل الاعتماد على الاقتراض
.
وتعكس هذه الزيادات استمرار ثقة الشركات في سوق المال كمنصة رئيسية لتمويل النمو والتوسع، حيث تجاوزت قيمة زيادات رؤوس الأموال المنفذة 27.4 مليار جنيه خلال سبعة أشهر فقط من عام 2026، في مؤشر على النشاط التمويلي المتواصل للشركات المقيدة وقدرتها على دعم خططها المستقبلية
