الرقابة المالية تطلق أول برنامج وطني لتأهيل شركات الطروحات الحكومية الأحد المقبل
الرقابة المالية تطلق أول برنامج وطني لتأهيل شركات الطروحات الحكومية الأحد المقبل
تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الأحد المقبل 26 يوليو 2026، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، في أول مبادرة وطنية تستهدف دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل، بما يعزز جاهزية الشركات لاستيفاء متطلبات القيد والطرح وفق أفضل الممارسات.
ويُنظم البرنامج بالتعاون بين معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة، بهدف رفع كفاءة القيادات التنفيذية والكوادر المهنية بالشركات الحكومية، ونشر الثقافة المالية، وإعداد كوادر وطنية متخصصة في إدارة وتنفيذ عمليات الطرح.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البرنامج يعكس تكامل أدوار الهيئة في الرقابة والتنظيم والتوعية، ويستهدف دعم تنفيذ برنامج الدولة للطروحات الحكومية وتعميق سوق رأس المال من خلال تعزيز جاهزية الشركات المستهدفة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية باعتبارها الركائز الأساسية لنجاح عمليات القيد والطرح.
وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد، لنقل أفضل الممارسات والخبرات إلى الشركات الحكومية، بما يسرّع استيفاء متطلبات القيد والطرح ويضمن استدامة الامتثال بعد الإدراج.
وأوضح عزام أن البرنامج لن يقتصر على الشركات العشرين المقيدة قيدًا مؤقتًا، بل سيمتد ليشمل نحو 30 شركة حكومية أخرى في قطاعات البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة، مستهدفًا رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، والحوكمة والمراجعة الداخلية.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة الافتتاحية للبرنامج بحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء ومديري الشركات الحكومية.
ويتضمن البرنامج سبعة محاور رئيسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد، بمشاركة نخبة من خبراء الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات
