إسلام عزام يبحث تعزيز التعاون بين الرقابة المالية والبورصة والضرائب لدعم الاستثمار وكفاءة الأسواق
إسلام عزام يبحث تعزيز التعاون بين الرقابة المالية والبورصة والضرائب لدعم الاستثمار وكفاءة الأسواق
عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءً تشاوريًا موسعًا مع الأستاذة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، بحضور عدد من قيادات الجهات الثلاث، لبحث آليات تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يدعم كفاءة سوق رأس المال، ويسهم في تيسير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية السوق المصري.
وأكد رئيس الهيئة حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تعزيز التكامل مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية بمنظومة الاستثمار، انطلاقًا من أهمية توحيد الجهود بين الجهات الرقابية والتنفيذية لتذليل العقبات أمام المستثمرين، ودعم استقرار الأسواق المالية وتعميقها.
وشدد الدكتور إسلام عزام على أهمية بناء شراكة قائمة على الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى الاتفاق على التعاون في مجالات بناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الحكومية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأسفر اللقاء عن الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لدراسة وتنفيذ عدد من الآليات التشاركية، تشمل إنشاء لجنة تنسيقية مشتركة، وإبرام بروتوكول تعاون للتدريب المتبادل وبناء الكوادر، إلى جانب إعداد أدلة إرشادية تتضمن الأطر التنظيمية والعملية لأسواق رأس المال، بما يعزز وضوح الإجراءات ويرفع مستوى الثقة بين الإدارة الضريبية والمتعاملين بالسوق.
من جانبها، أكدت الأستاذة رشا عبد العال أهمية استحداث آليات للتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات الثلاث، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الضريبية في التعامل مع الأنشطة الاستثمارية بالقطاع المالي غير المصرفي، ويعزز دقة إجراءات المحاسبة الضريبية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على ثقة المجتمع الضريبي.
بدوره، استعرض الأستاذ عمر رضوان عددًا من المقترحات الرامية إلى تحفيز المستثمرين في البورصة وصناديق الاستثمار، وفي مقدمتها حسم التصنيف الضريبي للصناديق الحالية والمستحدثة، وتوضيح آليات المحاسبة لبعض أنواع الضرائب، وتحديد مسؤوليات الجهات المختلفة فيما يتعلق بالإجراءات الضريبية.
كما ناقش المشاركون عددًا من المقترحات الهادفة إلى تحفيز إنشاء صناديق الاستثمار، وتعزيز التنسيق المستمر بين الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب لمعالجة القضايا الضريبية المرتبطة بسوق المال، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب متبادلة تسهم في تطوير الكفاءات ودعم بيئة استثمار أكثر كفاءة وجاذبية.
