مجلس النواب يقر "المادة 12" من قانون جهاز مستقبل مصر.. مهلة عام لتوفيق الأوضاع
مجلس النواب يقر "المادة 12" من قانون جهاز مستقبل مصر.. مهلة عام لتوفيق الأوضاع
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، على المادة (12) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تمنح الجهاز مهلة مدتها عام واحد لتوفيق أوضاعها القانونية والإدارية وفقاً لأحكام التشريع الجديد، على أن تبدأ المهلة من تاريخ العمل بالقانون.
تفاصيل المهلة والفترة الانتقالية
مرونة التمديد: أجازت المادة لرئيس الجمهورية تمديد هذه المهلة بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الجهاز أو مديره التنفيذي، بشرط ألا يتجاوز إجمالي مدد التمديد 3 سنوات.
خارطة طريق بثلاثة أشهر: ألزم القانون رئيس الجمهورية بإصدار قرار خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية والمهام المستهدفة؛ وعلى رأسها:
استكمال الهياكل التنظيمية والوظيفية للجهاز.
نقل الأصول وإقرار السياسات والاستراتيجيات العامة.
إصدار اللوائح والأنظمة الداخلية (مع استمرار العمل باللوائح الحالية مؤقتاً لضمان عدم تعطل العمل).
الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية للقانون
يهدف مشروع القانون إلى إعادة صياغة الدور التنموي والاقتصادي للدولة عبر تطوير جهاز مستقبل مصر (المنشأ بالقرار الجمهوري رقم 591 لسنة 2022)، مكرساً المبادئ التالية:
الاستقلالية والحوكمة: منح الجهاز استقلالية مالية وإدارية كاملة في إطار مدني جديد، بما يضمن مرونة وسرعة تنفيذ المشروعات التنموية.
تمكين القطاع الخاص: توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والاستثمارات الدولية، لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.
الأمن القومي والنمو: تلبية المستهدفات الدستورية للاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وبشكل خاص تأمين الأمن الغذائي والمائي لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
