الإسكان تطرح 230 فرصة استثمارية جديدة بالمدن العمرانية عبر المنصات الرقمية
الإسكان تطرح 230 فرصة استثمارية جديدة بالمدن العمرانية عبر المنصات الرقمية
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح نحو 230 فرصة استثمارية متنوعة خلال شهر يوليو الجاري، عبر المنصات الرقمية للهيئة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ودفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة.
وتأتي هذه الطروحات تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمواصلة دعم الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة داخل منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الاستثمار من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية بصورة رقمية تتسم بالشفافية وسرعة الإجراءات، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ويوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضحت أن هذه الطروحات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز دور المدن الجديدة كمراكز عمرانية واقتصادية قادرة على جذب السكان والاستثمارات.
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه تم طرح نحو 230 فرصة استثمارية "قطعة أرض" حتى منتصف يوليو الجاري، تشمل 80 فرصة عبر بوابة خدمات المستثمرين للشركات المصرية، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 100 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الاستخدامات.
وأضاف أن الفرص الاستثمارية المطروحة تشمل أكثر من 15 نشاطًا متنوعًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات الاستخدام المختلط، بعدد من المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة، وغيرها من مدن الصعيد.
وأشار عباس إلى أن الهيئة استقبلت خلال شهر يونيو 2026 نحو 222 طلبًا من شركات أجنبية، كما تم طرح ما يقرب من 150 فرصة استثمارية عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، بمساحات تبدأ من 1000 متر مربع وتصل إلى أكثر من 120 ألف متر مربع، موزعة بعدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعلمين الجديدة، ومدن أخرى.
وأكد أن الفرص المطروحة تتميز بمواقعها المتميزة داخل المدن الجديدة، وعلى المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، وفي مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويحقق عوائد استثمارية للمستثمرين.
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الهيئة تواصل تطوير منظومة الاستثمار الرقمية، من خلال رقمنة جميع مراحل العمل، بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية وإتاحة الخرائط والبيانات إلكترونيًا، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها، وصولًا إلى الفحص والتقييم وإصدار القرارات.
وأضاف أن منظومة الحوكمة تعتمد على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، مع تسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا بما يضمن سهولة المتابعة، ويعزز الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، إلى جانب تحسين إدارة الأراضي الاستثمارية وزيادة ثقة المستثمرين في منظومة التنمية العمرانية.
