مدبولي يتابع تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل وخطة التوسع بالمحافظات

مدبولي يتابع تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل وخطة التوسع بالمحافظات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة موقف تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل، واستعراض خطة التوسع في تطبيق المنظومة وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الثانية، وذلك بعد الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى في 6 محافظات، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تحقيق استدامة موارد الهيئة واستمرار هذا المشروع القومي المهم، مشددًا على الأهمية الكبيرة التي تمثلها منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أحد أبرز المشروعات القومية التي تستهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية بمختلف المحافظات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى نجاح الحكومة في تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة في 6 محافظات هي بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، مؤكدًا أن ذلك أسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الرعاية الصحية داخل تلك المحافظات.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تستعد حاليًا لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من المنظومة في 5 محافظات جديدة، إلى جانب دراسة ضم محافظة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الدولة للتوسع التدريجي وصولًا إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ملامح منظومة التأمين الصحي الشامل التي تم إطلاقها بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018، موضحًا أنها تستهدف بناء نظام صحي متكامل يضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.

وأوضح وزير الصحة أن المنظومة تعتمد على تكامل الأدوار بين ثلاث هيئات رئيسية، حيث تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية تقديم الخدمات الطبية من خلال المنشآت التابعة لها، بينما تختص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بتمويل وشراء الخدمات الصحية وتحصيل الاشتراكات والتعاقد مع مقدمي الخدمة، فيما تتولى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وضع معايير الجودة والرقابة على تطبيقها داخل المنشآت الصحية.

وأكد الوزير أن التعديلات التشريعية المقترحة على قانون التأمين الصحي الشامل تهدف إلى إعادة حوكمة المنظومة وتعزيز التنسيق بين الهيئات الثلاث، إلى جانب دعم الموارد المالية للنظام، ومعالجة التحديات التي أظهرتها التجربة العملية لتطبيق القانون منذ صدوره.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز التعديلات التشريعية المقترحة على القانون، بما يحقق استدامة المنظومة وتحسين كفاءتها التشغيلية والمالية.

من جانبه، استعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عددًا من المؤشرات الخاصة بالمنظومة، موضحًا أن إجمالي عدد المستفيدين بلغ نحو 5.4 مليون مستفيد في المحافظات الست التي تم تطبيق النظام بها حتى الآن، فيما وصلت نسبة التسجيل إلى نحو 83.6% من إجمالي السكان المستهدفين داخل تلك المحافظات.

وأضاف أن نسبة غير القادرين المسجلين بالمنظومة تمثل نحو 16% من إجمالي المسجلين، بما يعكس الدور الاجتماعي الذي تقوم به المنظومة في توفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص المتعاقدين مع المنظومة بلغت 35% من إجمالي مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى 16% من جهات أخرى، موضحًا أن عدد الجهات المتعاقدة وصل إلى 582 جهة حتى أبريل 2026، في إطار جهود الهيئة للتوسع في تقديم الخدمات الصحية وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الطبية.

كما قدم الدكتور إيهاب أبو عيش عرضًا لأبرز الملاحظات المتعلقة بالتعديلات التشريعية المقترحة على قانون التأمين الصحي الشامل، تمهيدًا لاستكمال مناقشتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.