مطاحن ومخابز الإسكندرية توضح موقفها المالي وترد على ملاحظات "المركزي للمحاسبات"
مطاحن ومخابز الإسكندرية توضح موقفها المالي وترد على ملاحظات "المركزي للمحاسبات"
أصدرت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية (AFMC.CA) رداً تفصيلياً على تقرير الفحص المحدود الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026. وتضمن الرد توضيحات جوهرية حول ملفات المطاحن المتوقفة، المخزون الراكد، والمديونيات التاريخية للشركة.
أبرز ما جاء في رد الشركة:
1. المطاحن المتوقفة (المحمودية، إبراهيم عوض، الرباط التمويني):
أوضحت الشركة أن توقف هذه المطاحن منذ عام 2019 جاء لظروف خارجة عن إرادتها (توقف منظومة الطحن)، مؤكدة أنها شكلت لجنة لدراسة موقف هذه المطاحن ووضع خطط بديلة للاستغلال الأمثل لها. كما أشارت إلى أن تكاليف التوقف بلغت نحو 15.9 مليون جنيه حتى يونيو 2025.
1. إدارة المخزون الراكد والمستعمل:
أقرت الشركة بوجود أصناف راكدة ومستعملة بقيمة 2.1 مليون جنيه، وأكدت أنها بصدد الانتهاء من حصر شامل لهذه الأصناف لعرضها على لجنة التثمين، تمهيداً لبيعها في مزادات علنية خلال شهر يونيو 2026 لتعظيم العائد المادي منها.
1. تحصيل المديونيات والأرصدة المتوقفة:
كشفت الشركة عن جهودها لتحصيل مديونيات قديمة لدى عملاء ومدينين تتجاوز قيمتها 28.2 مليون جنيه، يعود بعضها لأكثر من 20 عاماً. وأوضحت أنها تعاقدت مع مكاتب متخصصة لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحها، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مديونيات بقيمة 11.7 مليون جنيه منظورة حالياً أمام القضاء.
1. التسويات مع الهيئة العامة للسلع التموينية:
أكدت الشركة إجراء مطابقات دورية مع الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث تمت مطابقة التعاملات حتى مارس 2026، وجاري البت في تظلمات تتعلق بأرصدة تكلفة الطحن لضمان صحة وسلامة الأرصدة الدفترية.
1. خطاب ضمان هيئة الإمداد والتموين:
أوضحت الشركة بخصوص مبلغ الـ 698 مليون جنيه المندرج تحت بند خطابات الضمان، أنه يمثل تأمينات لدى الغير (لهيئة الإمداد والتموين) لضمان جدية التنفيذ والالتزام بتوريد الدقيق، ولا يمثل سيولة نقدية فورية بالبنوك، وسيتم مراعاة ذلك في القوائم القادمة.
تؤكد "مطاحن ومخابز الإسكندرية" التزامها الكامل بمعايير المحاسبة المصرية والعمل الوثيق مع الجهات الرقابية لضمان شفافية المركز المالي للشركة وحماية حقوق المساهمين عبر حسم النزاعات التاريخية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
