التضامن والشباب تبحثان أولويات الشراكة مع الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
التضامن والشباب تبحثان أولويات الشراكة مع الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا لمجموعة النتائج الأولى للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023–2027، بمشاركة ممثلي الوزارات والوكالات والبرامج الأممية المعنية بتنفيذ الإطار.
وشهد الاجتماع حضور دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات الدولية والاتفاقيات، وناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في مصر، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الوطنية والدولية المشاركة في تنفيذ برامج الشراكة.
واستعرض المشاركون أبرز الإنجازات التي تحققت خلال عام 2025، وخطة العمل المشتركة لعام 2026، والأولويات المقترحة حتى عام 2027، تمهيدًا لعرضها على الاجتماع المقبل للجنة التوجيهية لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحماية الاجتماعية تمثل أحد المحاور الرئيسية على أجندة الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على ترسيخ نظام وطني شامل وعادل وفعال للحماية الاجتماعية، يغطي مختلف مراحل الحياة، ويعزز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة تشمل تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية، وتعزيز قواعد البيانات، وتحسين آليات الاستهداف الأسري وإدارة الحالات، وربط برامج الدعم بالتمكين الاقتصادي، بما يضمن استدامة الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
وأضافت أن الحكومة تضع الأسرة في صميم السياسات العامة، من خلال التوسع في خدمات حماية الطفل والإرشاد الأسري، وتطوير خدمات رعاية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز منظومة الرعاية البديلة وإعادة التأهيل، وبناء اقتصاد رعاية يعتمد على كوادر مؤهلة ومدربة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن تنمية رأس المال البشري تتطلب تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي، والتغذية، والرعاية الصحية، والتعليم، وتنمية المهارات، وخلق فرص العمل، إلى جانب دعم أنظمة الحماية الوطنية، والوقاية من الممارسات الضارة والكشف المبكر عنها، مؤكدة تطلع الوزارة إلى مواصلة الشراكة مع منظمات الأمم المتحدة بما يدعم أولويات الدولة والإصلاحات المؤسسية.
من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن الشراكة مع منظومة الأمم المتحدة تمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في بناء الإنسان، من خلال تنفيذ برامج تستهدف تمكين الشباب، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والاستثمار في الرياضة كأداة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ وتطوير البرامج والمشروعات الموجهة للنشء والشباب في مختلف المحافظات، مع التركيز على بناء القدرات، وتنمية المهارات، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
