"الرقابة المالية": 410 مليار جنيه صافي أصول صناديق الاستثمار بنهاية الربع الأول من 2026
"الرقابة المالية": 410 مليار جنيه صافي أصول صناديق الاستثمار بنهاية الربع الأول من 2026
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، أول تقرير رسمي حول أداء صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصري خلال الربع الأول من عام 2026، والذي كشف عن تحقيق القطاع معدلات نمو قوية تعكس زيادة جاذبية صناديق الاستثمار وتنامي الإقبال عليها كأحد أبرز الأدوات الاستثمارية في السوق المصري.
وأوضح التقرير ارتفاع قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار إلى نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعة بالتوسع في إطلاق صناديق جديدة وزيادة قاعدة المستثمرين، إلى جانب تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي عدد صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصري إلى 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 172 صندوقًا بنهاية عام 2025، بما يعكس نمو نشاط إدارة الأصول وتوسع المؤسسات المالية في تقديم منتجات استثمارية متنوعة تلائم احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
كما سجل عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ20.3 مليار وثيقة بنهاية ديسمبر الماضي، في مؤشر يعكس تنامي الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع صناديق الاستثمار.
وكشف التقرير عن استمرار استحواذ الأفراد على النسبة الأكبر من ملكية وثائق صناديق الاستثمار بنسبة بلغت 74.34%، فيما سجلت الأشخاص الاعتبارية من شركات ومؤسسات نحو 15.98%، بما يعكس تصاعد ثقة المواطنين في صناديق الاستثمار كأوعية استثمارية آمنة تخضع للرقابة والإشراف الكامل من الهيئة.
وفيما يتعلق بأداء أنواع الصناديق المختلفة، تصدرت الصناديق النقدية بالجنيه المصري قائمة الصناديق من حيث قيمة صافي الأصول، بإجمالي بلغ نحو 276.5 مليار جنيه، تلتها صناديق الأسهم بقيمة أصول بلغت 56.4 مليار جنيه.
كما سجلت صناديق المعادن النفيسة نموًا قويًا، بعدما ارتفعت قيمة صافي أصولها من 5.1 مليار جنيه بنهاية 2025 إلى أكثر من 10 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من 2026، استمرارًا لاهتمام المستثمرين بالأدوات المرتبطة بالمعادن النفيسة.
وأشار التقرير إلى تحقيق عدد من فئات الصناديق لعوائد استثمارية تنافسية خلال الربع الأول من العام، حيث سجلت صناديق المعادن النفيسة متوسط عائد ربع سنوي بلغ 20.37%، تلتها صناديق المؤشرات بعائد بلغ 7.54%، ثم صناديق الملكية الخاصة بعائد 7.21%.
وقال الدكتور إسلام عزام إن الأداء الإيجابي لصناديق الاستثمار خلال الربع الأول من عام 2026 يؤكد تمتع الاقتصاد المصري بمرونة كبيرة رغم التوترات الدولية والإقليمية، فضلًا عن تنامي جاذبية القطاع المالي غير المصرفي وقدرته على توفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين.
وأضاف أن الهيئة تواصل العمل على تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية والتشريعية المنظمة لأنشطة صناديق الاستثمار، بما يسهم في تعزيز مستويات الشفافية والكفاءة وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب دعم الابتكار في المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية والتوسع في تطبيقات التكنولوجيا المالية.
