أحمد كجوك: نعمل على استغلال أصول الدولة لخفض الدين العام وجذب استثمارات جديدة
أحمد كجوك: نعمل على استغلال أصول الدولة لخفض الدين العام وجذب استثمارات جديدة
وزير المالية: مخطط استراتيجي لتطوير منطقة البحر الأحمر واستغلال الأراضي المملوكة للخزانة العامة في مشروعات استثمارية مستدامة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على إدارة أصول الدولة وفق رؤية اقتصادية متكاملة، تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحويلها إلى فرص استثمارية تحقق عوائد مستدامة، بما يدعم جهود خفض الدين العام ويعزز معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح كجوك، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل المهني «لينكد إن»، أن وزارة المالية تعمل في هذا الإطار على إعداد مخطط استراتيجي لتطوير منطقة البحر الأحمر، من خلال الاستفادة من الأراضي المملوكة للخزانة العامة في مشروعات استثمارية متنوعة.
وأشار وزير المالية إلى أن المخطط يتضمن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، وطرح حقوق الانتفاع، إلى جانب مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، بما يسهم في تحقيق أفضل عائد اقتصادي وتنموي للدولة.
وأضاف أن هذه التوجهات تستهدف فتح فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص، وتشجيعه على التوسع والمشاركة بصورة أكبر في النشاط الاقتصادي، بما يعزز دور الاستثمارات الخاصة في دعم النمو وتوفير الموارد المالية.
خفض المديونية وتوفير حيز مالي للإنفاق الاجتماعي
وشدد كجوك على أن الحكومة تستهدف توجيه عوائد هذه الاستثمارات نحو تحسين مؤشرات المديونية، وتوفير حيز مالي أكبر لزيادة الإنفاق على برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب عدد من الأولويات الأخرى.
وأكد أن تعظيم العائد من أصول الدولة يمثل أحد المسارات المهمة لدعم الاستدامة المالية، وتخفيف أعباء الدين، وإتاحة موارد إضافية للإنفاق على القطاعات ذات الأولوية.
خفض الدين الحكومي من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي
وكشف وزير المالية عن نجاح الحكومة خلال الأعوام الثلاثة الماضية في خفض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 96% إلى 81.9%.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين مؤشرات المالية العامة.
واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على استمرار العمل لتسريع وتيرة خفض الدين العام، وتعظيم الاستفادة من العوائد الاستثمارية الاستثنائية، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
