النيابة العامة تحقق في واقعة تسجيل ونشر جلسة محاكمة دون تصريح
النيابة العامة تحقق في واقعة تسجيل ونشر جلسة محاكمة دون تصريح
باشرت النيابة العامة المصرية تحقيقاتها في واقعة تداول مقطع صوتي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تسجيلًا لمجريات إحدى جلسات المحاكمة، بالمخالفة للإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
وأوضحت التحقيقات الأولية أن القائم بتسجيل المقطع هو أحد الحاضرين داخل قاعة المحكمة، حيث استخدم هاتفه المحمول لتوثيق ما دار في الجلسة، قبل أن ينشر التسجيل علنًا عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، من دون الحصول على تصريح من المحكمة المختصة.
وأكدت النيابة العامة أن علانية الجلسات لا تعني إباحة تسجيل وقائعها أو نشرها خارج الأطر القانونية، مشددة على أن هذا السلوك يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، لما يمثله من مساس بهيبة القضاء وإخلال بحسن سير العدالة، فضلًا عن تأثيره المحتمل على أطراف الدعوى.
كما شددت النيابة على أن حظر تسجيل أو نشر ما يدور في جلسات المحاكم الجنائية بغير تصريح من المحكمة المختصة يسري على الجميع، بمن فيهم أطراف الدعوى والمحامون والعاملون بالمحاكم، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي ممارسات تمس قدسية المحاكم أو تنال من هيبة القضاء.
