التموين والاتصالات تبحثان التوسع في خدمات «كارت الخدمات الحكومية الموحد» وتعزيز التكامل الرقمي
التموين والاتصالات تبحثان التوسع في خدمات «كارت الخدمات الحكومية الموحد» وتعزيز التكامل الرقمي
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، وبحث آليات تطويرها وتعزيز التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها.
واستعرض الاجتماع مستجدات منظومة الكارت الموحد، إلى جانب مناقشة الملفات الفنية والتشغيلية المرتبطة بتطويرها، وآليات التكامل وتبادل البيانات بين الجهات المشاركة، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية وقواعد البيانات الحكومية لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل.
كما ناقش الجانبان خطط التوسع التدريجي في الخدمات التي يتيحها الكارت الموحد، بما يعزز دوره كإحدى أدوات التحول الرقمي، من خلال توفير عدد من الخدمات الحكومية للمواطن عبر وسيلة رقمية موحدة وآمنة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن تطوير منظومة الكارت الموحد يمثل خطوة مهمة لدعم جهود الوزارة في تطوير منظومة الدعم والخدمات التموينية، والاستفادة من أدوات التحول الرقمي في رفع كفاءة تقديم الخدمات، وتعزيز دقة المنظومة وتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية على تطوير الجوانب الفنية والتشغيلية للخدمات التموينية المقدمة من خلال الكارت الموحد، والاستفادة من تكامل قواعد البيانات والبنية التكنولوجية في تحسين آليات تقديم الدعم وجودة الخدمات، مع إمكانية إضافة خدمات دعم أخرى وفقًا لمراحل التنفيذ المستهدفة.
ومن جانبه، أكد المهندس رأفت هندي أن منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد تأتي في إطار جهود الدولة لبناء منظومة متكاملة للخدمات الرقمية، مشددًا على أهمية تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتوظيف البنية التحتية الرقمية وقواعد البيانات لتيسير حصول المواطنين على الخدمات ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأشار وزير الاتصالات إلى استمرار التعاون مع وزارة التموين لتطوير المنظومة ودعم كفاءتها الفنية والتشغيلية، مع التوسع التدريجي في نطاق الخدمات المقدمة من خلالها، بما يعزز جهود التحول الرقمي وتوفير خدمات حكومية بصورة أكثر سهولة وأمانًا.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الفني والتنفيذي بين فرق العمل بالوزارتين والجهات المعنية، ومتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة بشكل مستمر، بما يضمن تكامل قواعد البيانات وكفاءة التشغيل، ويدعم استكمال مسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
