وزارة السياحة تُشدد الرقابة على الحج السياحي وتحذر الشركات المخالفة بإجراءات صارمة

وزارة السياحة تُشدد الرقابة على الحج السياحي وتحذر الشركات المخالفة بإجراءات صارمة

كثفت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، استعداداتها الجارية لموسم الحج السياحي لعام 1447هـ/2026م، تنفيذًا لتوجيهات وزير السياحة والآثار شريف فتحي، باتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات لحجاج السياحة وتوفير أقصى درجات الراحة والأمان لهم طوال رحلة أداء الفريضة.

وأكدت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، ضرورة التزام شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي بإدراج بيانات الحجاج كاملة، وفي مقدمتها بيانات السكن ومواعيد رحلات الذهاب والعودة، عبر المسار الإلكتروني السعودي «نُسك مسار»، بمنتهى الدقة وفي المواعيد المحددة، مشددة على أن أي إخلال بصحة البيانات أو تأخر في استيفائها سيعرض الشركة المخالفة لإجراءات قانونية وإدارية قد تصل إلى الحرمان من تنظيم الحج في المواسم المقبلة.

وأوضحت أن استيفاء البيانات بصورة صحيحة يسهم في سرعة إنهاء الإجراءات بمنافذ الوصول، ويدعم كفاءة تقديم الخدمات، خاصة مع تطبيق خدمة «حاج بلا حقيبة» التي تتيح شحن أمتعة الحجاج مباشرة إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، بما يخفف الأعباء عن الحجاج ويساعد في تقليل التكدسات داخل المطارات.

وفي سياق متصل، واصلت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار، تنفيذ حملات تفتيشية موسعة أسفرت عن غلق عدد من الكيانات غير الشرعية التي تروج لبرامج حج وعمرة وهمية، ضمن جهود الدولة لمواجهة صور التحايل والنصب على المواطنين.

وهيبت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو التعامل مع الكيانات غير المرخصة التي تروج لبرامج حج خارج الإطار الرسمي، مؤكدة أن مخالفة الضوابط المنظمة للحج تعرض مرتكبيها لعقوبات مالية وقانونية مشددة من السلطات السعودية، قد تصل إلى الترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، فضلًا عن فرض غرامات مالية كبيرة.