خبير: متوسط الدولار في الموازنة 47 جنيهًا «استرشادي» لا يعكس السوق الحقيقي

خبير: متوسط الدولار في الموازنة 47 جنيهًا  «استرشادي» لا يعكس السوق الحقيقي

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن اعتماد الموازنة العامة للعام المالي المقبل على متوسط سعر صرف ضمني عند 47 جنيهًا للدولار، يُعد تقديرًا استرشاديًا يُستخدم لأغراض إعداد الموازنة وحساب الإيرادات والمصروفات المقومة بالعملة الأجنبية، وليس سعرًا فعليًا ملزمًا في السوق.

وأوضح غراب أن هذا التقدير يأتي في إطار إعداد سيناريوهات مالية مستقبلية تأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، مع استبعاد تأثير الصدمات المؤقتة والتوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر بشكل لحظي على سوق الصرف.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للبترول رفعت تقديرها التحوطي إلى 49 جنيهًا للدولار، تحسبًا لأي تقلبات محتملة، مؤكدًا أن هذه الأرقام تُستخدم فقط في أغراض التخطيط المالي، ولا تعكس السعر الحقيقي المتداول في السوق.

وأضاف أن تحديد هذا المتوسط يستند إلى تحليل تحركات سعر الصرف خلال العامين الماضيين، موضحًا أن الارتفاعات الأخيرة التي شهدها الدولار، والتي تجاوزت 54 جنيهًا قبل أن يتراجع إلى نحو 52 جنيهًا، جاءت نتيجة عوامل طارئة مثل تصاعد التوترات وخروج جزء من الأموال الساخنة.

وأكد الخبير الاقتصادي أن استبعاد تأثير الأزمات قصيرة الأجل عند وضع التقديرات يجعل مستوى 47 جنيهًا أقرب إلى المتوسط المتوقع خلال العام المالي الكامل، في ظل افتراض حالة من الاستقرار النسبي في الأوضاع الاقتصادية.

واختتم بأن هذا الرقم يظل تقديرًا مبدئيًا سيتم اعتماده رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن هذه التقديرات تعكس توقعات بعدم حدوث تراجع حاد في قيمة العملة المحلية خلال الفترة المقبلة