«غولدمان ساكس» يتوقع رفع الفائدة في مصر لمواجهة التضخم القياسي

«غولدمان ساكس» يتوقع رفع الفائدة في مصر لمواجهة التضخم القياسي

توقع بنك غولدمان ساكس أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 2% خلال اجتماعي مايو ويوليو المقبلين، في ظل تصاعد مخاطر التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار الضغط على سلاسل الإمداد، مع غياب مؤشرات على تهدئة سريعة للصراع في الشرق الأوسط.

واستند البنك في توقعاته إلى بيانات التضخم لشهر فبراير التي جاءت أعلى من المتوقع، بالإضافة إلى توقعات بتأثر الأسعار المحلية بارتفاع أسعار الطاقة بعد اندلاع الحرب، خاصة مع زيادة أسعار الوقود محلياً بنسبة تصل إلى 17% في مارس.

وأشار فريق أبحاث السلع في البنك إلى رفع توقعاته لأسعار النفط عالمياً، مع ظهور دلائل إضافية على تصاعد الضغوط التضخمية محلياً، مثل زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق بنسبة تصل إلى 25% وارتفاع تكلفة الأسمدة بما يعكس الأسعار العالمية، مما بدأ يؤثر على أسعار السلع الزراعية الرئيسية، ويشير إلى تسارع محتمل لتضخم الغذاء في الأشهر المقبلة.
كما أضاف التقرير أن انخفاض سعر الصرف الفعلي للجنيه بنسبة نحو 11% منذ بداية الصراع في الشرق الأوسط سيزيد من ضغوط الأسعار، مع توقع وصول معدل التضخم السنوي إلى ذروته عند 17.6% في أغسطس، بزيادة تقارب 3% عن التقديرات السابقة، وأن يسجل التضخم بنهاية العام نحو 16.8% مقابل 13.4% سابقاً، قبل أن يتراجع في 2027 إلى أقل من 10% في النصف الثاني من العام.

تُشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية الناتجة عن جانب العرض مؤقتة، وقد تتلاشى إلى حد كبير في النصف الثاني من العام، مع احتمال زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال أكتوبر تماشياً مع ارتفاع أسعار النفط العالمية. ويرى البنك أن المخاطر متوازنة بين سيناريو صعودي في حال استمرار صدمات الطاقة والإمدادات، وهبوطي في حال التوصل إلى حل سريع للصراع.