وزير الصناعة يتفقد مصانع الحديد بالسويس ويعلن خطة شاملة لدعم الصناعة الوطنية

جولة ميدانية لمصانع الحديد بالسويس يعقبها مؤتمر صحفي يستعرض خطة مواجهة التحديات وتعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات .

في إطار استراتيجية الدولة لدعم الصناعة الوطنية، أجرى المهندس خالد هاشم وزير الصناعة جولة تفقدية بعدد من مصانع الحديد والصلب بمحافظة السويس، لمتابعة سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ومحافظ السويس.

استهل وزير الصناعة جولته بزيارة مصنع "مصر الوطنية للصلب – الجارحي" بمنطقة عتاقة، حيث اطلع على مختلف مراحل إنتاج حديد التسليح، واستمع إلى شرح تفصيلي حول الطاقة الإنتاجية وخطط التشغيل.

كما تفقد وزير الصناعة مصنع "حديد عز" بالعين السخنة، واطلع على مراحل الإنتاج بدءًا من الاختزال وصولًا إلى المنتج النهائي، إلى جانب متابعة منظومة التشغيل وحجم العمالة وفرص التصدير التي تحققها المجموعة.

وعلى هامش الجولة، عقد وزير الصناعة مؤتمرًا صحفيًا استعرض خلاله ملامح خطة الوزارة للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مؤكدًا أن صناعة الحديد والصلب تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية في مصر.

وأوضح أن فرض رسوم الحماية على خام البليت جاء بعد دراسات وتحليلات دقيقة وبالتنسيق مع مختلف الأطراف، بهدف تحقيق التوازن في السوق المحلي وتعميق التصنيع دون الإضرار بأي طرف، مع مراجعة هذه الرسوم بشكل دوري وفقًا لمؤشرات السوق.

وأشار وزير الصناعة إلى أهمية التوسع في توطين الصناعات المغذية، لما لها من دور محوري في دعم سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالطاقة، أكد أن القطاع الصناعي يحظى بأولوية في توفير الإمدادات، مع التوجه نحو تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية، لتوفير مصادر مستدامة وتقليل الضغط على الشبكة القومية.

كما كشف عن خطة لإطلاق خمسة صناديق استثمارية لدعم القطاع الصناعي، من بينها صندوق موجه للمواطنين من المتوقع تدشينه قبل نهاية العام، بهدف توفير أدوات تمويل بديلة وتعزيز نمو المصانع.

وتطرق وزير الصناعة إلى تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، مستهدفًا إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا، وزيادة نسب المكون المحلي، مع تقديم حوافز استثمارية وتصديرية لتعزيز تنافسية القطاع.

وأكد وزير الصناعة أن ملف التصدير يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع العمل على تأهيل المصانع للتحول نحو الصناعة الخضراء وفق المعايير الدولية، بما يدعم فرص النفاذ للأسواق العالمية.

واختتم وزير الصناعة تصريحاته بالتأكيد على استمرار التواصل مع المصنعين والجهات المعنية لضمان استقرار سلاسل الإنتاج، ودعم الصناعة الوطنية في مواجهة التحديات العالمية.