وزارة العدل تطبق العمل عن بعد الأحد وتخفض استهلاك الكهرباء والوقود

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بدء العمل عن بعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر مع استثناء الجهات الخدمية المرتبطة بالتقاضي.

أعلنت وزارة العدل تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر، اعتبارًا من 5 أبريل 2026، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، وذلك باستخدام الوسائل الإلكترونية المؤمنة ونظم التراسل الرقمي.
ووجه وزير العدل باستثناء الجهات الخدمية المرتبطة بسير إجراءات التقاضي من القرار، وتشمل المحاكم بمختلف درجاتها، ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق، ومكاتب الخبراء والطب الشرعي، والعيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية، ومكاتب التصديق، بالإضافة إلى إدارات الأمن.

كما تضمنت التوجيهات خفض استهلاك الكهرباء بمقار الوزارة والجهات التابعة بنسبة 50%، إلى جانب تقليل استهلاك الوقود بنفس النسبة، مع وضع ضوابط لاستخدام السيارات الحكومية بما يحقق مستهدفات الترشيد.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، دون التأثير على خدمات التقاضي أو الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين.