البنك المركزي المصري يؤكد قوة القطاع المصرفي والتزام البنوك بالضوابط الرقابية
البنك المركزي المصري يؤكد قوة القطاع المصرفي والتزام البنوك بالضوابط الرقابية
في إطار دوره المحوري في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي، أكد البنك المركزي المصري أن جميع البنوك العاملة في السوق المحلية تلتزم بسياسات ائتمانية متوافقة مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة عنه.
وأوضح البنك أن منح التسهيلات الائتمانية أو إعادة هيكلة مديونيات العملاء يتم وفق دراسات ائتمانية دقيقة، بما يضمن الحفاظ على حقوق البنوك، مع الحصول على الضمانات الكافية بناءً على الجدارة الائتمانية للعملاء. كما تقوم البنوك باتخاذ كافة إجراءات التحوط، من خلال تكوين المخصصات اللازمة لمواجهة أي مخاطر محتملة، بما يحافظ على أموال المودعين.
وأشار البنك المركزي إلى التزام البنوك بالمتابعة الدورية لكافة معاملاتها مع العملاء، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية والقواعد الرقابية المعمول بها.
وفيما يتعلق بما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مديونية أحد كبار العملاء، أوضح البنك أن تحالف البنوك الدائنة قام بإبرام اتفاق لإعادة هيكلة المديونية، بما يضمن استيفاء كامل المستحقات، بما في ذلك العوائد، مع الحصول على ضمانات كافية لتغطية هذه المديونية.
وشدد البنك المركزي على أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي تعكس قوة وصلابة هذا القطاع، وقدرته على مواجهة الأزمات المختلفة، بما يدعم الاقتصاد القومي.
وفي ختام البيان، دعا البنك المركزي المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل تداول أي معلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة.
