"أبوظبي الإسلامي" في صدارة الصيرفة الإسلامية و"فيصل" ثانيا وبنك "مصر" ثالثاً

"أبوظبي الإسلامي" في صدارة الصيرفة الإسلامية و"فيصل" ثانيا وبنك "مصر" ثالثاً

تصدر مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر المركز الأول في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم أعمال 347 مليار جنيه يشكل نسبة 28% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري ، محققا معدل نمو 34 % عن عام 2024 ، وذلك وفقا لتقرير صادر عن رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي الدكتور محمد البلتاجي .

ويأتي بنك فيصل الإسلامي في  المركز الثاني في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم اعمال 258 مليار جنيه يشكل نسبة 20.8% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري ، ثم  بنك مصر ” فروع المعاملات الإسلامية” في المركز الثالث بحجم أعمال 252 مليار جنيه وبنسبة 20.4 % من حجم السوق المصري .

 حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصر

ويأتي بنك بيت التمويل الكويتي في  المركز الرابع  في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم أعمال 172 مليار جنيه يشكل نسبة 13.9% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري ، وجاء  بنك البركة  في المركز الخامس بحجم أعمال  146 مليار جنيه بنسبة 11.8 % .
 
سجل حجم الصناعة المالية الإسلامية بالسوق المصري ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضي 2025، لتصل الى ما قيمته 1.509 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 بنسبة نمو 22% عن ديسمبر عام 2024.

رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي الدكتور محمد البلتاجي قال فى تقرير له إن حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر "أصول" في نهاية ديسمبر 2025 سجل حوالي 1.239 تريليون جنيه تشكل حوالي 5% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 221 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 22% عن ديسمبر 2024.

وبلغ حجم إصدارات الصكوك بالسوق المصري في ديسمبر 2025 حوالي 237 مليار جنيه يتضمن الصك السيادي وصكوك الشركات  ،وصدر قانون صكوك الشركات ولائحته التنفيذية نهاية عام 2018 ، وقد تم اصدار عدد9 صكوك حتي نهاية ديسمبر 2025 بقيمة 33.6 مليار جنيه ، ويتم حاليا دراسة أكثر من خمس إصدارات لصكوك جديدة بالسوق المصري ، مع الاعداد للعديد من الاصدارات للشركات الكبري الصناعية والتمويلية وفقا لتقرير الجمعية .

وتم اصدار قانون الصكوك السيادية للدولة واعتماد لائحتة التنفيذية ، وقد تم اصدار أول صك للدولة يوم 21 فبراير من عام 2023  بقيمة 1.5 مليار دولار ” ما يعادل 75 مليار جنيه ” وفق عقد إجارة المنافع واصدار بقيمة مليار دولار في ابريل 2025 واصدار اخر بمبلغ 1.5 مليار دولار ، بما يعادل حوالي 200 مليار جنيه.
وقد تم اصدار صك سيادي بالعملة المحلية بمبلغ 3 مليار جنيه من قبل البنك المركزي لصالح وزارة المالية وذلك ضمن مجموعة من البرامج بالسوق المصري لتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة وفق عقد إجارة المنافع .

ويوجد بالسوق المصري عدد 17 صندوق استثماري تعمل وفق الضوابط الشرعية، بجانب عدد 7 شركات تأمين تكافلي تعمل وفق الضوابط الشرعية، كما يوجد بالسوق المصري شركتين للتمويل العقاري تعمل وفق الضوابط الشرعية .

وتوجد حوالي 10 شركات للتمويل متناهي واستهلاكي ومتوسط تقدم منتجات وفق احكام الشريعة ، وتبلغ أرقام العمليات المالية غير المصرفية بخلاف الصكوك حوالي 33 مليار جنيه وهو رقم تحت التدقيق