وزيرة التخطيط تشهد مؤتمرًا لتعزيز الشراكة بين البنك الدولي ومقاولي التشييد

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤتمرًا موسعًا لتعزيز الشراكة بين البنك الدولي والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وذلك ضمن ندوة فرص الأعمال التي ينظمها البنك الدولي وشركاؤه من بنوك التنمية متعددة الأطراف، تحت عنوان «المشروعات التنموية متعددة الأطراف: الجاهزية في المشتريات والفرص في مصر – MDP-PRO-Egypt».

قدرات القطاع الخاص

وأكدت وزيرة التخطيط أن الندوة تمثل منصة عملية تربط بين التمويل التنموي وأولويات الدولة وقدرات القطاع الخاص على التنفيذ، مشددة على أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق التنمية وليس مجرد منفذ للأعمال، بما يقدمه من كفاءة وابتكار وقدرات تنفيذية.
وأوضحت أن مصر نجحت في بناء واحدة من أكثر محافظ التعاون التنموي تنوعًا بالمنطقة، تدعم أولويات الدولة في البنية التحتية والتنمية البشرية والعمل المناخي والنمو القائم على القطاع الخاص، مؤكدة أن جاهزية المشتريات تمثل قضية تنموية جوهرية لما لها من تأثير مباشر على سرعة تنفيذ المشروعات وتقديم الخدمات.
كما استعرضت الوزيرة جهود الوزارة في دعم مشاركة القطاع الخاص من خلال منصة «حافز»، التي توفر أدوات تمويل ودعم فني وربطًا مباشرًا مع شركاء التنمية والمناقصات الدولية، بما يعزز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة والأسواق العالمية.
وأكدت أن الحكومة تعمل على تحويل النموذج الاقتصادي عبر السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 72% بحلول عام 2030، من خلال إصلاحات تشريعية وتوسيع دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وفي ختام كلمتها، شددت الدكتورة رانيا المشاط على أن تعزيز الشراكة بين بنوك التنمية والحكومة والقطاع الخاص هو الضمان الأساسي لتنفيذ المشروعات التنموية في التوقيت المحدد وبأثر مستدام.